خلافات حول التكاليف تعيق استئناف ضخ النفط من كركوك

 يواجه العراق معضلة شديدة التعقيد بشأن إعادة تشغيل خط نفط رئيسي شمال البلاد بسبب تباين المواقف بينها وبين شركات الطاقة العالمية العاملة هناك حول التكاليف.

وأكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني هذا الوضع خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ من العاصمة بغداد، ما يشكل عقبة غير مقصودة تقرب البلاد من الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها داخل منظمة أوبك.

ويعمل العراق منذ أشهر على تأهيل خط أنابيب من كركوك في كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي من شأنه أن يتيح له ضخ قرابة نصف مليون برميل يوميا، ما يساعده على زيادة التصدير وجني إيرادات أكبر من الخام.

وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، في العام 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم داعش. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية من خلاله.

وحتى الآن لم تتمكن بغداد من التوصل إلى اتفاق حول المبلغ الذي ستدفعه لشركات الطاقة الدولية التي تعمل في شمال البلاد مقابل إنتاجها.

وتسمح ميزانية الإدارة الاتحادية بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، بينما تنص العقود مع حكومة إقليم كردستان على دفع 26 دولارا لكل برميل، بحسب ما صرح به السوداني. وهذا الجمود أثر على الإنتاج في المنطقة وأخر استئناف تشغيل خط الأنابيب.

وقال السوداني في المقابلة التي أجريت الأحد الماضي “علينا النظر في كيفية تحقيق التوازن في هذه القضايا. هل ننظر إلى الميزانية لمعرفة ما يمكننا القيام به، أم نحاول النظر في الأسعار؟”.

وإغلاق خط الأنابيب، الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك في إقليم كردستان إلى السواحل التركية، أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات.

ومع ذلك يضع استئناف تشغيله العراق أمام معضلة، حيث أخفقت البلاد في الالتزام بحصة إنتاج أوبك+ وسط حاجاتها الملحة للموارد المالية، لكنها أعلنت مرارا أنها ستعوض عن الإنتاج الزائد.

وكان الفشل في الالتزام بالقيود الموضوعة للإنتاج نقطة خلاف مع تحالف المنتجين من أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا.

ويبلغ سقف إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.32 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفق بيانات جمعتها بلومبيرغ. ومن المنتظر أن ترفع البلاد، إلى جانب دول أخرى في أوبك+، هذه الحدود تدريجيا اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأضاف السوداني “نحن ملتزمون بالامتثال لقرارات أوبك والحفاظ على سعر النفط بهدف موازنة مصالح المستخدمين والمنتجين”.

وجرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في أواخر مارس 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود إلى عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد. وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

أنقرة أوقفت تشغيل خط الأنابيب خلال مارس العام الماضي بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع 1.5 مليار دولار تعويضا للعراق عن نقل النفط عبر هذا الخط دون موافقة بغداد

وأوقفت أنقرة تشغيل خط الأنابيب خلال مارس العام الماضي بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع 1.5 مليار دولار تعويضا للعراق عن نقل النفط عبر هذا الخط دون موافقة بغداد.

وكانت تركيا، التي ادعت أن الإغلاق كان بسبب الحاجة إلى إصلاحات بعد وقوع زلزالين كبيرين في فبراير الماضي، قد أعلنت في أكتوبر الماضي أن الخط جاهز للعمل وأن القرار الآن يعود إلى العراق لاستئناف التدفقات.

لكن برزت مشكلات مالية وقانونية، مثل تعويض الشركات عن التكاليف، وذكرت شركات دولية أنها تريد أيضا تسوية مستحقاتها السابقة، بما فيها مليار دولار عن النفط الذي أُنتج خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2022 ومارس 2023.

ومع توقف الصادرات، كانت الشركات تُنتج بعض النفط الخام وتبيعه محليا. وسبق أن كشف مسؤولون عراقيون عن أن هذا الحجم من الإنتاج تسبب في مشكلات مرتبطة بالالتزام بالحصص التي حددتها منظمة أوبك.

ويحرص رئيس الحكومة العراقية على زيادة الإنتاج على المدى الطويل بعد سنوات من الحروب والصراعات الداخلية التي أثرت على قطاع النفط وإنتاجه في البلد.

ووقعت شركة بي.بي خلال أغسطس الماضي اتفاقية أولية للمساعدة على تعزيز الإنتاج في منطقة كركوك، كما تعمل بغداد على إعادة تأهيل وتحديث المصافي المتضررة للمساعدة على تقليل واردات الوقود.