الشاباك يحذر من مشروع قانون يحد من الاعتقال الإداري للإسرائيليين (ترجمة)

قوبل مشروع القانون المقترح للحد بشدة من قدرة الشاباك على احتجاز مواطنين إسرائيليين رهن الاعتقال الإداري – دون تهمة أو محاكمة – بقلق من قبل جهاز الأمن، الذي أشار إلى مخاوف من إعاقة قدرته على إحباط الإرهاب إذا تم تمرير مشروع القانون إلى قانون بحسب تقارير السبت.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون، الذي اقترحه عضو الكنيست اليميني المتشدد من الصهيونية الدينية سيمحا روثمان، يوم الأحد من قبل لجنة الدستور والقانون والعدالة، التي يرأسها روثمان.

وينص التشريع المقترح على منع استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإدارية ضد المواطنين الإسرائيليين، ما لم يكونوا أعضاء في قائمة معينة من المنظمات الإرهابية، والتي سيتم البت فيها والموافقة عليها من قبل اللجنة.

ويُنظر إلى مشروع القانون على أنه محاولة لمنع ممارسة الاعتقال الإداري في حالة المتطرفين اليمينيين المتهمين بالتخطيط لهجمات على الفلسطينيين.

تسمح سياسات الاعتقال الإداري لوزارة الدفاع باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات إليهم، في حين تمنعهم أوامر التقييد الإدارية من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين. تُستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة، لكنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه الاتهامات في محكمة قانونية.

وبينما يتم نشره في المقام الأول ضد الفلسطينيين، فإنه يستخدم أيضًا ضد الإسرائيليين اليهود المتطرفين ، وهي نقطة خلاف بين العديد من المشرعين اليمينيين المتطرفين.

ويجب تجديد الاعتقالات من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للأسرى الفلسطينيين البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى اعتقالهم.

في الماضي، زعمت الحكومة أن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد في إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة، على الرغم من أن المنتقدين يزعمون أن هذه السياسة تحرم السجناء من الإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب موقع “والا” الإخباري، أرسل مكتب رئيس الشاباك، رونين بار، رسالة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ذكر فيها أن حظر الإجراء على الإسرائيليين “سيؤدي إلى ضرر فوري وشديد وخطير لأمن الدولة” في الحالات التي تتوفر فيها معلومات واضحة عن احتمال قيام المشتبه به بتنفيذ هجوم إرهابي.

وفي حجته ضد استخدام الاعتقال الإداري ضد المواطنين الإسرائيليين، كتب روثمان أن "الالتزام الأول لإسرائيل هو تجاه مواطنيها وأمنهم وسلامهم وحريتهم، ويجب الحفاظ على الحقوق الإجرائية التي تهدف إلى خدمة هذه الحقوق الموضوعية لهم قدر الإمكان.

"ولذلك، ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن احتجاز المواطنين الإسرائيليين في الاعتقال الإداري إلا إذا كان لدى وزارة الدفاع أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص عضو في منظمة إرهابية ويهدف إلى الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنيها."

وفي حديثه لموقع "والا"، اتهم مسؤول أمني لم يكشف عن هويته روثمان بأنه يسعى فقط إلى منع استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود الإسرائيليين "لإرضاء قاعدة ناخبيه والمعتقلين الإداريين اليهود السبعة"، لكنه قال إن ذلك من شأنه أيضاً "أن يحد بشدة من قدرة الشاباك على إحباط الإرهاب الفلسطيني".

ونقل الموقع عن مصادر في الشاباك قولها إنه سيكون من المستحيل تطبيق مثل هذا القانون على الإسرائيليين وليس على الفلسطينيين. ولم يقدموا تفسيرا، ولكن يبدو أنهم يشيرون إلى أن الأمر قد يكون مشكلة من الناحية القانونية.