خبير يوضح بالأرقام: لماذا طالب البنك الدولي بإصلاح النظام التقاعدي في العراق؟

علق الخبير المالي والاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء 21 أيار 2024، على ما يطرح في وسائل الإعلام بشأن أسباب مطالبة البنك الدولي للحكومة العراقية بإصلاح النظام التقاعدي.

وقال المرسومي في منشور له على صفحته عبر "فيسبوك"، إنه "بحسب بيانات مديرية التقاعد العامة، فقد وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الكلي في العراق عام 2020 إلى 2.486 مليون متقاعد، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين يتسلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 544 ألف متقاعد، تتحمل موازنة الدولة صرف رواتب 1.942 مليون متقاعد منهم".

وأضاف المرسومي، أن "إجمالي رواتب المتقاعدين شهرياً يبلغ 1.551 ترليون دينار، والسنوية 18.612 ترليون دينار، وإجمالي الرواتب التقاعدية السنوية التي تحملها الموازنة العامة  11.772 ترليون دينار في عام 2020، فيما يتم دفع 6.840 تريليونات دينار من صندوق التقاعد".

وبحسب المرسومي فإن "الأرقام اليوم ارتفعت كثيراً، خاصة وأن 120 ألف موظف سنوياً يحالون على التقاعد بعد تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاماً".

وبين، أن "الإحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، أما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، أما المكافآت التقاعدية فتدفع من خزينة الدولة".

ويؤكد المرسومي، أن "الحكومة العراقية في تمويلها لرواتب المتقاعدين وكل الاشكال الأخرى لبرامج الحماية الاجتماعية على الموارد المالية الممولة من عائدات النفط، يعرضها للتلكؤ أو حتى لخطر التوقف، بسبب تذبذب هذه العائدات المرتبط خاصة بأسعار النفط العالمية شديدة التقلب".

وانتقد المرسومي "انخفاض الكفاءة في إدارة أموال صندوق التقاعد الذي يفتقد الى الشفافية في الكشف عن أصوله وعن أوجه استثماراته".

ويوم الجمعة الماضي، بحثت وزارة المالية مع البنك الدولي موضوع إصلاح نظام التقاعد في العراق، فيما أكدت أنها خطوة مهمة نحو ضمان استدامته وتحسين فرص المستقبل للمواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "جسور"، أنه "في إطار تقديم المساعدة الفنية لإصلاح نظام التقاعد في العراق، حضر وفد من هيئة التقاعد الوطنية برئاسة رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد وعضوية مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة ووكيل رئيس الهيئة والكادر المتقدم في الاجتماع التنسيقي مع مجموعة من أعضاء البنك الدولي الذي يقام لمدة يومين (16-17) في إسطنبول".

واضافت، أن "الاجتماع يهدف لمناقشة موضوع إصلاح نظام التقاعد في العراق، في خطوة مهمة نحو ضمان استدامته وتحسين فرص المستقبل للمواطنين".