البرلمان الفرنسي يؤيد مشروع قانون وقف التمييز ضد النساء السود في مجال الشعر (ترجمة)

أيد مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تصفيفة الشعر أو اللون أو الملمس، في خطوة "تاريخية" يقول المؤيدون إنها ستساعد في معاقبة التمييز في مكان العمل.

قال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل عن إقليم جوادلوب الفرنسي فيما وراء البحار والذي رعى مشروع القانون، إن هناك الكثير من المعاناة على أساس التمييز في الشعر، وأن النساء المنحدرات من أصل أفريقي في فرنسا غالبًا ما يتم تشجيعهن على تغيير تسريحات شعرهن قبل مقابلات العمل. .

وقال المشرع لصحيفة الغارديان بعد ظهر الخميس. "اليوم هو يوم تاريخي. فرنسا هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى ترسانة تشريعية وطنية تهدف على وجه التحديد إلى مكافحة التمييز ضد الشعر في مكان العمل وفي المجال العام.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 44 مشرعًا مقابل اثنين، على الرغم من أن معظم المشرعين في الجمعية الوطنية لم يصوتوا. ولكي يصبح قانونا، يجب أن تتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يواجه معارضة.

ويقول مؤيدو هذا الإجراء إنه علامة فارقة.

وقالت إستيل فالوا، وهي مستشارة تقص شعرها القصير والملتف في صالون بباريس، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد حان الوقت". "واليوم، نحن نمضي قدمًا نحو إزالة حواجز التمييز هذه."

وقالت أودي ليفوريل-دجامبو، مصففة الشعر، لوكالة أسوشييتد برس إن الأمر لا يتعلق فقط بمشكلة الشعر. "سوف يمنح الناس القوة ليكونوا قادرين على الإجابة، عندما يُطلب منهم تمليس شعرهم، يمكنهم أن يقولوا: "لا، هذا غير قانوني، لا يمكنك أن تتوقع ذلك مني، لا علاقة له بكفاءتي المهنية". "

فاز أحد أفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في عام 2022 بمعركة قانونية استمرت 10 سنوات من أجل الحق في العمل بشعر مجدول على متن الرحلات الجوية بعد قرار من أعلى محكمة استئناف في فرنسا.

واجه أشخاص بارزون في فرنسا، بما في ذلك المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، مضايقات عبر الإنترنت بسبب تسريحة شعرهم.

في الولايات المتحدة، أصدرت 23 ولاية على الأقل تشريعات تهدف إلى حماية الناس من التمييز في مجال الشعر. وفي المملكة المتحدة، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز ضد الشعر في المدارس.

ولم يخلو مشروع القانون الفرنسي من الجدل، حيث قال منتقدوه إنه غير ضروري نظرا لأن التمييز على أساس المظهر كان غير قانوني بالفعل.

وقال فابيان دي فيليبو، من حزب الجمهوريين المحافظ، إن مشروع القانون زائد عن الحاجة، بحجة أنه يهدف إلى استيراد العقلية الأمريكية إلى التشريع الفرنسي. "هل ينبغي لنا أن نتوقع غدًا مشروع قانون بشأن التمييز ضد الأشخاص الصلع، الذين أعتقد أنهم لا يتم تمثيلهم بشكل كافٍ في إعلانات الشامبو؟" سأل.

وقال إريك روشيبلاف، وهو محام متخصص في قانون العمل، إن أي قانون مستقبلي سيكون "رمزيًا" ولن يساعد كثيرًا عندما يتعلق الأمر بإثبات التمييز في المحكمة. وقال لوكالة فرانس برس: “لا يوجد فراغ قانوني هنا”.