الاتحاد الأوروبي: وقف تمويل الأونروا “عقاب جماعي” سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم الأحد إن وقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر. وجاءت التصريحات وسط مزاعم عن ضلوع بعض موظفي الوكالة في الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.

وقالت الأونروا يوم الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل تمويلها معلقا. وقال بوريل في منشور على مدونة “وقف تمويل الأونروا سيكون (إجراء) غير مناسب وخطيرا”. وأضاف “لا ينبغي أن تؤدي أخطاء الأفراد إلى عقاب جماعي لشعب بأكمله”.

وقال بوريل إن المفوضية الأوربية وأكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا، لم يقرروا وقف تمويلهم للوكالة، وأضاف أن الأموال التي أوقفها المانحون الآخرون تبلغ أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقارب من نصف الدخل المتوقع للوكالة هذا العام. في عام 2022، كان الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مانح للأونروا، بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وقال بوريل إن “حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، في خطر”. 

تم تأسيس الأونروا في عام 1949 في أعقاب الحرب التي أحاطت بتأسيس دولة إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني أو تم ترحيلهم من منازلهم. وتقوم الوكالة بتشغيل 30 ألف فلسطيني لخدمة الاحتياجات المدنية والإنسانية لـ 5.9 مليون من نسل هؤلاء اللاجئين – في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في الدول العربية المجاورة. وأضاف بوريل: “أنا واثق من أن الأمم المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وأن الأونروا ستواصل العمل كشريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين”. إن مزاعم إسرائيل ضد الأونروا هي الأحدث في نزاع مستمر منذ عقود بين الدولة اليهودية والوكالة الأممية.

 ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن الأونروا تديم المظالم الفلسطينية، ويتهمونها بتعزيز الكراهية لإسرائيل في الكتب المدرسية في مدارسها. يوم الأربعاء، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفكيك الوكالة واستبدالها. ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهم بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لإلغاء الوكالة – وهي واحدة من أكبر أرباب العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة – في منتصف الحرب.