إيران.. الحكم بالإعدام على سجينين سياسيين وآخر بفقء العين على معتقل في انتفاضة 2017

رئيس السلطة القضائية يتوعد بالمزيد من عمليات الإعدام، دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع عمليات الإعدام والقتل

يستمر خامنئي إعدام السجناء خوفا من حدوث انتفاضة. وفي 24 يناير/كانون الثاني أعدم جلادو خامنئي سجينين، هما فاضل شفيعي ومرتضى نديمي، إلى جانب سجين آخر في شيراز. وفي 23 يناير، أعدم جلاوزة النظام أحمد عسكرات في سجن قزل حصار، وفي يوم الأحد 21 يناير أعدموا سلمان سليمي وأحمد حائري في همدان، ومسلم علي ياري في شيروان، وفي يوم الاثنين 22 يناير، أعدموا حسين علي شكوريان وناصر مودت في سجن سبزوار.

وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة نظام الجلادين حكما بالإعدام على السجين السياسي علي عبيداوي، من المواطنين العرب، في سجن ماهشهر بعد أربع سنوات من السجن بتهمة مهاجمة قاعدة للباسيج في حميدية، وحكما بالحبس 13 سنة على شقيقه حسين عبيداوي. كما أن المحكمة العليا للملالي أيدت حكم الإعدام على السجين السياسي يوسف أحمدي، 38 عاما، من بانه وهو أب لثلاثة أطفال. تم اعتقال يوسف احمدي في مايو 2020 وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في سنندج. في سبتمبر 2023، صدرحكم بالإعدام عليه بتهمة التواطؤ في قتل اثنين من أفراد الحرس في محكمة ما يسمى بالثورة. وتمت الموافقة على هذا الحكم من قبل المحكمة العليا للنظام في يناير 2024. وصدر حكم على ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة 20 و25 عاما.

وفي جريمة مروعة أخرى، يحاول قضاء الملالي بفقء عين مهدي موسويان اليسرى، الذي اعتقل خلال انتفاضة ديسمبر 2017. وتتمثل تهمته في أنه في مدينة فرخ شهر بمحافظة جهارمحال وبختياري، عندما هاجمته قوة قمع الشرطة، نهض للدفاع عن نفسه بإلقاء الحجارة والتسبب في عمى عين عقيد للشرطة. وحكمت محكمة للنظام على مهدي بالقصاص بالعمى، وأكدت المحكمة العليا للملالي هذا الحكم ومن المقرر تنفيذه قريبا. يأتي هذا بعد أن أعمت القوات القمعية مئات الشباب برصاصات كروية في انتفاضة 2022.

وفي يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني في تصريح بمدينة بوشهر، توعد رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي، بتنفيذ المزيد من الإعدامات، قائلا: “لا يمكن حل جميع القضايا عن طريق الوعظ، ويجب استخدام سيف العدالة لمعاقبة الأشخاص الذين يعتزمون الوقوف ضد قيم الناس وأمنهم العقلي والجسدي، سواء بشكل منظم أو بالاعتماد على الأجانب. وينبغي لجميع المدعين العامين في جميع أنحاء البلد أن يتعاملوا مع هذه المقولة بجدية من حيث الجانب العام، وأن يمارسوا ذلك دون التغاضي ووفقا للقانون وفي إطاره، بمساعدة عناصر الأمن وإنفاذ القانون، وذلك بتحديد ومقاضاة ومعاقبة العناصر المرتبطة بالأجانب الذين يرتكبون أعمالا خارج القواعد العامة.(وكالة أنباء السلطة القضائية، ميزان 24 يناير).

غير أن موقع ديدار كتب في يوم 24 يناير: “حتى المطلعون داخل المجمع السياسي وداخل النظام يرون أن استمرار هذه العملية مستحيل ولا يمكن النهوض المأمول للمجتمع بالضرب والتهديد والسجن والإعدامات. ولم يعد المجتمع يتحمل عاما أو عاما ونصف من الآن، لا أكثر… كونوا مطمئنين بأن هذا السد سيتحطم وسوف يتضرر الجميع في حالة انهياره.”

تعتبر كل هذه الوحشية والقسوة اللاإنسانية عارا على جبين البشرية المعاصرة، لأن التعامل مع مثل هذا النظام يقوض القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

إن المقاومة الإيرانية تدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف آلة التعذيب والإعدام في هذا النظام. يجب أن يواجه قادة هذا النظام، وخاصة خامنئي ورئيسي وايجئي، العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

26يناير / كانون الثاني 2024