تصاعد التوترات الداخلية بين قادة "حماس" (ترجمة خاصة)

فبعد أن ظلوا في الظلام بشأن الجوانب الرئيسية لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، يتنافس القادة الخارجيون للجماعة الآن على منصب في ترتيبات ما بعد الحرب التي قد لا يكون لديهم ما يكفي من السلطة لتشكيلها.

مع تقدم الحرب بين حماس وإسرائيل، ظهرت توترات جديدة وقديمة بين القادة في غزة والمقيمين في الخارج. داخل القطاع، لا يزال يحيى السنوار زعيم الجماعة بلا منازع ويحتفظ بولاء المجموعة الضيقة من القادة العسكريين من حوله. وهو يركز على مواصلة القتال، معتقدا أنه إذا تمكنت «حماس» من استيعاب الضربة الإسرائيلية العقابية دون تدميرها بالكامل، فيمكنها في نهاية المطاف إعلان "النصر الإلهي"، مثلما فعل «حزب الله» في عام 2006. ومع ذلك، يتطلع قادة «حماس» في قطر ولبنان وتركيا بالفعل إلى اليوم التالي للحرب ويحاولون اقتطاع مساحة للجماعة في أي هيكل سياسي سيحكم غزة. ولأن التوترات الناتجة تعكس الخلافات التي ورطت الجماعة لسنوات، فإن مقارنة الشقوق في الماضي والحاضر أمر مفيد.

التنافس على السيطرة قبل الحرب

منذ انقلاب حماس في غزة عام 2007 ضد السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، اكتسب قادة الحركة داخل الأراضي السيطرة والنفوذ بشكل مطرد على حساب قيادتها الخارجية. وظل القادة الخارجيون، الذين كانوا يتخذون من دمشق مقرا لهم في ذلك الوقت، مهيمنين لفترة من الوقت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنهم كانوا لا يزالون يسيطرون على خزائن المنظمة ويشرفون على العلاقات مع «حزب الله» وإيران والجهات الفاعلة الأخرى. ومع ذلك، كان قادة «حماس» على الأرض هم الذين يصدرون القرارات اليومية حول إدارة القطاع، وفي نهاية المطاف طوروا أنظمة للضرائب والابتزاز قللت من اعتمادهم على التمويل من الخارج.

وفي آب/أغسطس 2008، فاز كادر من أعضاء حماس الشباب الذين تربطهم صلات بقادة في كتائب عز الدين القسام بمقاعد في المكتب السياسي في غزة. وبحلول عام 2009، أصبحت الانقسامات القيادية والتصريحات المتناقضة واضحة حول قضايا مختلفة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي على حماس مواصلة وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعها الأخير مع إسرائيل. وفي العام نفسه، أسفرت عملية انتخابية استمرت شهورا لمجلس سجناء حماس في إسرائيل عن تعيين السنوار رئيسا.

في عام 2010، حاول الزعيم العام لحماس، خالد مشعل، تقريب المنظمة من الأنظمة العربية السنية في الشرق الأوسط وجعلها أقل اعتمادا على إيران. ومع ذلك، عارض السنوار وإسماعيل هنية، زعيم الحركة في غزة، هذا التحول ومنعاه من الحدوث، وبدآ ما سيصبح شراكة مصلحة بين الرجلين. في عام 2011، أطلقت إسرائيل سراح السنوار كجزء من تبادل الأسرى جلعاد شاليط، مما مهد الطريق عن غير قصد لصعوده إلى السلطة.

في فبراير 2017، تم اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس في غزة في انتخابات سرية. في البداية، ساعد هنية ونائبه صالح العاروري السنوار على تحويل مركز ثقل الجماعة إلى غزة. لكن على مدى السنوات القليلة التالية، أدى أسلوب حكم السنوار القاسي وشخصيته إلى رحيل هنية وغيره من كبار المسؤولين إلى قطر وتركيا، مما خلق شرخا واضحا بين القيادة الداخلية والخارجية. وعلى الرغم من أن هنية ظل رئيسا للمكتب السياسي، إلا أن سيطرة السنوار على الأرض منحته قيادة فعلية لما فعلته الجماعة في غزة.

لسنوات قبل الحرب الحالية، خدع السنوار القادة الإسرائيليين بشكل أساسي لمعاملته على أنه براغماتي يعطي الأولوية لمشروع حماس السياسي في غزة. ومع ذلك، كانت خلفيته ذات دلالة - فقد بدأ السنوار كمنفذ ل «حماس» قام بالتحقيق مع الفلسطينيين المشتبه في تعاونهم مع إسرائيل وقتلهم. وكما أوضح هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، كانت أولويته الحقيقية هي قيادة هجوم على إسرائيل كان يأمل أن يحفز المسلمين في جميع أنحاء المنطقة للانضمام إلى القتال.

ويبدو أن هذه الحسابات والتفاصيل المحددة للهجوم كانت مفاجأة كاملة لهنية وبقية القيادة الخارجية. وكانوا على علم بخطط السنوار لتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إسرائيل ووافقوا عليها في مرحلة ما، وشاركوا في العديد من المداولات حول مثل هذا الهجوم مع مسؤولين من «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني و «حزب الله». لكنهم لم يبلغوا بحجم الخطة أو توقيتها، الذي تغير على ما يبدو مرتين على الأقل. (ملاحظة: تستند هذه التفاصيل والنقاط التالية إلى المحادثات الخاصة المكثفة التي أجراها المؤلفون مع العديد من المصادر الإقليمية).

وفي الواقع، لم تكن هناك سوى مجموعة أساسية من القادة وراء التخطيط المحدد، بما في ذلك السنوار، وشقيقه محمد، والقائد العسكري الفعلي ل «حماس» مروان عيسى. وعلى الرغم من أن وحدات «حماس» أجرت تدريبات هجومية حظيت بتغطية إعلامية واسعة لعدة أشهر، إلا أن قادة كتائبها الإقليمية الخمسة وكتائبها الأربع والعشرين لم يحصلوا على الخطة المحددة - أي اختراق السياج الحدودي، واقتحام المواقع العسكرية الإسرائيلية، وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وأسر الرهائن، وتدمير البلدات الإسرائيلية - إلا قبل ساعات قليلة من العملية. وصدرت تعليمات لبعض القادة بإرسال مقاتلين على طول الطريق إلى الضفة الغربية والتواصل مع أتباع حماس في الخليل، على الرغم من أن هذا لم يحدث أبدا. وطلب من آخرين الحفاظ على وجودهم داخل إسرائيل لأسابيع إن أمكن. لم تكن هذه التفاصيل معروفة للقيادة الخارجية، التي تجد نفسها الآن تحاول منع هزيمة كاملة في غزة والحفاظ على دور لحماس في أي هيكل سياسي ينشأ بعد الحرب.

في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، أثار نطاق الهجوم ووحشيته انتقادات من القادة الخارجيين ودفع الكثيرين إلى وضع السيطرة على الأضرار. وفي العلن، أنكروا أن يكون رجال السنوار قد ذبحوا النساء والأطفال، وألقوا باللوم على الجيش الإسرائيلي في مقتل المدنيين. غير أنهم أعربوا في وقت لاحق عن تحفظات بشأن أخذ النساء والأطفال كرهائن. وفي محادثات خاصة مع محاورين عرب وفلسطينيين، أدان بعض قادة «حماس» بشدة بحث السنوار "المصاب بجنون العظمة" عن العظمة.

وعلى وجه الخصوص، يلومونه على سوء فهم رسائل ما قبل الحرب من إيران وحزب الله، والتعامل مع تعهدات الدعم الغامضة على أنها التزام راسخ بفتح جبهات إضافية ضد إسرائيل وإنقاذ «حماس» من الدمار. هذه التأكيدات الخاطئة دفعت السنوار إلى شن هجوم واسع النطاق مع العلم الكامل بأن إسرائيل لن يكون لديها خيار سوى الرد بالمثل. وقد نقل القادة الخارجيون للجماعة إلى الدبلوماسيين الأجانب أنه كان ينبغي على السنوار أن يكتفي بعملية إرهابية محدودة للغاية لاحتجاز الرهائن وتمهيد الطريق لتبادل الأسرى. وذهبت شخصية أخرى في «حماس» - وزير الاتصالات السابق يوسف المنسي - إلى أبعد من ذلك، حيث أخبر المحققين الإسرائيليين أن السنوار قد أعاد غزة "200 عام إلى الوراء" ودعا بشكل أساسي إلى الإطاحة به.

حماس تناقش خطواتها التالية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأ هنية والعاروري ونائب آخر، خليل الحية، الاجتماع مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المعارضة في حركة «فتح» (والجدير بالذكر أن العاروري هو منافس قديم للسنوار منذ أيامهم في السجن، على الرغم من العمل معه في بعض الأحيان بعد إطلاق سراحهم). وكان من بين المشاركين شخصيات مثل وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق ناصر القدوة وسمير مشهراوي، نائب محمد دحلان في فصيل "التيار الديمقراطي الإصلاحي" المدعوم من الإمارات العربية المتحدة. ودارت مناقشاتهم حول احتمال دمج «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب الحرب، من بين أفكار أخرى لترتيبات "الصباح التالي" في غزة. وعندما وصلت تقارير عن هذه المحادثات إلى السنوار، قال لهنية إنه يعتبر هذا السلوك "شائنا"، وطالب بوقف جميع الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل فتح المنشقة، وأصر على عدم إجراء أي مشاورات أو بيانات حول "صباح اليوم التالي" حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومع ذلك، تجاهلت القيادة الخارجية توجيهات السنوار. وفي خطاب متلفز ألقاه في 13 كانون الأول/ديسمبر بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس حماس، أشار هنية إلى استعداده للمشاركة في مناقشات حول إقامة قيادة فلسطينية موحدة. وبالمثل، عندما أجرى المسؤول الكبير موسى أبو مرزوق مقابلة مع "المونيتور" في 11 كانون الأول/ديسمبر لمدة ساعة، ناقش كيف تتصور «حماس» اليوم التالي للحرب، وتناول إمكانية انضمام الجماعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بل وألمح إلى اعتراف محتمل بإسرائيل: "يجب أن تتبعوا الموقف الرسمي. الموقف الرسمي هو أن [منظمة التحرير الفلسطينية] اعترفت بدولة إسرائيل". (سرعان ما تراجع عن البيان بمجرد أن اكتسب زخما على وسائل التواصل الاجتماعي).

وردا على هذا التواصل، أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جبريل الرجوب وعزام الأحمد - اللذين حافظا على اتصال مع حماس لسنوات - ببدء مفاوضات مع هنية وزملائه. وقد ركزت هذه المحادثات على صياغة الخطوط العريضة للمصالحة بين الحركتين على أساس اعتماد سياسة مشتركة وتشكيل هيكل قيادي شامل. وتتمثل العقبات الرئيسية في رفض حماس الالتزام باتفاقات أوسلو أو التخلي عن أسلحتها. كما تصر المجموعة على إجراء انتخابات عامة "في غضون عام". 

ولكن طالما بقي السنوار على قيد الحياة، فلن ينجح أي اتفاق تم التفاوض عليه في الخارج ما لم يوقع عليه. ومن وجهة نظره، تعكس المحادثات الحالية ميل القيادة الخارجية إلى الشك وتقويض هدفه المتمثل في الحفاظ على سيطرة «حماس» على غزة. (وهذا يعكس الخلافات التي تعود إلى عام 2004، عندما وزع مسؤول في «حماس» مذكرة داخلية تقترح أن تتخلى الحركة عن "جهازها السري "، إلا أن كادر القيادة في غزة يصرخ ضده). والجدير بالذكر أن مبعوث السنوار الموثوق به إلى القيادة الخارجية، غازي حمد، التزم الصمت في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من إرساله إلى بيروت قبل شهرين من 7 تشرين الأول/أكتوبر وعقد مؤتمرات صحفية يومية في الأيام الأولى للحرب. وبالمثل، يتجاهل كبار القادة في كتائب القسام بشكل متزايد النصائح المقدمة لهم، في حين أصبحت الاتصالات أقل تواترا بكثير بين مخبأ السنوار تحت الأرض (الذي يفترض أنه في نفق تحت خان يونس) وأعضاء السياسة الخارجية.

وقد تواصل السنوار مع هنية في وقت سابق من هذا اليوم - ولكن فقط لتحذيره بصراحة من أنه يجب عليه وقف جهوده للتوسط في صفقة رهائن جديدة في القاهرة، لأن الشرط المسبق الذي أعلنه السنوار سابقا بوقف إطلاق النار الإسرائيلي الكامل لم يتم الوفاء به. ورافق رسالته وابل من خمسة وثلاثين صاروخا أطلقت باتجاه تل أبيب وتهديدات مبطنة ضد الرهائن الإسرائيليين المتبقين المحتجزين في غزة، كما ورد في القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.

وفي نهاية المطاف، ستحدد الطريقة التي تتقدم بها الحرب ما إذا كان السنوار وغيره من شخصيات «حماس» في المعسكر الأكثر تشددا قادرين على إملاء المسار المستقبلي للحركة. ولكن يجب تجنب نتيجة واحدة بأي ثمن: وضع على غرار حزب الله يتولى فيه أعضاء «حماس» أدوارا تنفيذية وتشريعية في حكومة فلسطينية حتى مع بقاء الجماعة كيانا مستقلا وتمسكها بأسلحتها وتدفقات تمويلها. وقد حظيت أشكال مختلفة من هذا السيناريو بدعم عبر طيف قيادة «حماس»، من السنوار وغيره من قادة غزة إلى شخصيات خارجية مثل هنية إلى العاروري. إن مثل هذا النظام - الذي تستفيد فيه حماس من المشاركة في الحكم ولكنها لا تخضع للمساءلة أمام أحد ولا تزال ملتزمة بتدمير إسرائيل - سيكون كارثة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

المصدر washingtoninstitute_ترجمة وكالة أنباء حضرموت