مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة مع امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت (ترجمة خاصة)

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على قرار مخفف يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة واتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية" بين حماس وإسرائيل.

ويأتي تمرير القرار بعد أسبوع من التأخير والمفاوضات المكثفة حيث كان الدبلوماسيون يهدفون إلى تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. كما يأتي وسط وضع إنساني مدمر بشكل متزايد للفلسطينيين في غزة وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار، الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت وسمحتا بتمرير الإجراء.

وفي محاولة لتجنب الفيتو الأمريكي، أضعف دبلوماسيون اللغة الأصلية للقرار التي تدعو إلى وقف عاجل للأعمال العدائية في الحرب في غزة. وقوبلت هذه الخطوة بالغضب والإحباط من الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة، وكذلك روسيا.

وفي محاولة لتجنب الفيتو الأمريكي، أضعف دبلوماسيون اللغة الأصلية للقرار التي تدعو إلى وقف عاجل للأعمال العدائية في الحرب في غزة. وقوبلت هذه الخطوة بالغضب والإحباط من الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة، وكذلك روسيا.

"من خلال التوقيع على هذا، سيمنح المجلس بشكل أساسي القوات المسلحة الإسرائيلية حرية كاملة في الحركة لمزيد من تطهير قطاع غزة"، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس قبل التصويت، الذي امتنع عن التصويت.

القرار الذي تم تبنيه "يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وموسع، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".

وبصرف النظر عن اللغة المخففة حول الدعوات لوقف إطلاق النار، كانت نقطة التفاوض الرئيسية الأخرى هي اقتراح أولي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإنشاء آلية في غزة لمراقبة المساعدات من الدول غير الأطراف في الحرب.

وبدلا من ذلك، تم التوصل إلى حل وسط لتعيين منسق لإنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع المساعدات إلى غزة من خلال الدول غير الأطراف في الحرب.

وسيكون المنسق مسؤولا أيضا عن "تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق في غزة، حسب الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية" لجميع المساعدات التي تدخل القطاع.

ويأتي التصويت وسط وضع إنساني مدمر بشكل متزايد داخل غزة. بعد أن قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1,200 شخص، أسفر الرد العسكري الإسرائيلي على القطاع عن مقتل أكثر من 20,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة.

استهدفت القنابل الإسرائيلية ملاجئ الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات. وقد نزح حوالي 90 في المائة من سكان غزة بسبب الحرب، وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع الآن على حافة المجاعة.

حاول مجلس الأمن الدولي تمرير قرارين سابقين بشأن غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد هذه الإجراءات بسبب دعواتها لوقف إطلاق النار.

وفي أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. ومع عدم وجود حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة، تم تمرير القرار في نهاية المطاف على الرغم من رفض الولايات المتحدة.

كانت إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة ثابتتين في معارضتهما لوقف إطلاق النار، زاعمتين أن ذلك لن يفيد سوى حماس. 

وبدلا من ذلك، أظهرت الولايات المتحدة دعمها لوقف القتال لحماية المدنيين والرهائن المحررين الذين تحتجزهم حماس. ومع ذلك، أشارت عمليات التصويت الأخيرة في الأمم المتحدة إلى أن واشنطن أصبحت معزولة بشكل متزايد في دعمها المتحمس للحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال محللون إن التنازلات التي قدمها الدبلوماسيون لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد الإجراء أدت إلى قرار سيكون له في نهاية المطاف تأثير محدود على الوضع الإنساني في غزة.

"وافقت الدول الأخرى في المجلس على عدة تأخيرات لجلب الولايات المتحدة، ولكن في هذه العملية، أصبح القرار بلا معنى بشكل متزايد. تمكن بايدن من حذف الدعوة إلى تعليق الأعمال العدائية وكذلك إنشاء آلية تفتيش قوية للأمم المتحدة في غزة "، قال تريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي، في منشور على X، تويتر سابقا.

ستساعد تغييرات بايدن في ضمان استمرار المذابح الإسرائيلية في غزة مع تقليل رؤية الأمم المتحدة لما يبدو بشكل متزايد أنه إبادة جماعية"

المصدر middleeasteye. (ترجمة وكالة أنباء حضرموت)