إستهداف الإقتصاد الجنوبي يتواصل.. هجمة جديدة ضد شركات الصرافة بعدن

هجمة جديدة من التعسفات دشنها مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ضد شركات الصرافة والتحويلات العاملة في العاصمة عدن وفقا للقانون وبتراخيص رسمية.

وأطلق مطهر الشعبي في اجتماع عقده بقيادات أمنية، أمس الأول، جملة من التهديدات النارية ضد شركات الصرافة بعدن، متوعدا بإغلاق شركات الصرافة والزج بملاكها في زنازين سجن المنصورة، لكنه عاد واستدرك بالتأكيد على أن ذلك ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته.

تهديدات ووعيد مدير أمن عدن ضد شركات الصرافة بعدن، وإن بدت كما علق البعض بمواقع التواصل بأنها محاولة للظهور ليس إلا، لكنها في حقيقتها تكشف عن تواصل االإستهداف والتعسف الذي يطال الرأسمال الوطني الجنوبي، والذي تعد قاعدته وأساسه شركات الصرافة والتحويلات بشكل خاص وإستثمارات ومشاريع رجال المال والأعمال من أبناء يافع بشكل عام.

بكلام مرسل وغير مستند إلى وقائع وبيانات.. حمل اللواء مطهر الشعيبي شركات الصرافة والتحويلات في عدن كامل المسؤولية عن الأزمة الإقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، وذلك بينما كافة شعب الجنوب يدرك ويعي بأن لوبي الفساد الذي تعاقب خلال السنوات الماضية وحتى الأمس القريب على قيادة البنك المركزي اليمني بعدن هم المتسبب والفاعل الحقيقي بإغراق العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب في مستنقع أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية.

 من قام بطباعة مئات المليارات من العملة المحلية بدون توفر غطاء نقدي وإفقاد الريال اليمني لقيمته، هو البنك المركزي بعدن وليست شركات الصرافة والتجارة والاستثمار المملوكة لأبناء يافع.

ومن نهب أثنين مليار دولار من الوديعة السعودية الأولى خلال زمن قياسي لم يتجاوز عدة أشهر ووظفها في عمليات غسيل أموال ومضاربة بالعملة أدت إلى إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتراجع قيمة الريال اليمني ووثقها فريق خبراء دولي من الأمم المتحدة وأكدتها محليا وثائق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هو البنك المركزي وليس رجال المال والأعمال من أبناء يافع وشركات الصرافة ومؤسسات التجارة التي يملكونها من حر مالهم وتزاول أنشطتها بشفافية.

ومن قام بإجراءات غير قانونية ومخالفات تسببت في إنهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني من سعر (900) تسعمائة ريال يمني مقابل الدولار الواحد إلى (1700) ألف وسبعمائة ريال يمني مقابل الدولار الواحد خلال شهر واحد فقط لترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والمحروقات بأضعاف مضاعفة، هو البنك المركزي اليمني، وذلك عندما قام قبل نحو شهرين بإغلاق تعسفي وغير قانوني لشركات الصرافة المرخصة بعدن وفتح المجال والباب على مصراعيه لمافيا السوق السوداء للمضاربة بأسعار العملات الأجنبية بدون حسيب أو رقيب، وهو الإجراء نفسه الذي كشف بوضوح بأن شركات الصرافة في عدن المملوكة لأبناء يافع هي من كانت تحول دون إنهيار العملة المحلية، وأن اغلاقها وعرقلة أنشطتها لا يخدم سوى مافيا الفساد وتجار الأزمات المتربصين بالجنوب وأهله.

وبالعودة إلى حديث مدير أمن عدن عن استعداده لإغلاق شركات الصرافة في عدن والزج بملاكها من رجالات يافع في سجن المنصورة، ثم استدراكه بأن هذا الأمر ليس من صلاحياته إلا بأمر من القضاء، فهو حديث يمثل لمن يسمع ولا يعلم منطوق إتهام، بينما يمثل لمن يسمع ويعلم (شهادة نزاهة) و(صك براءة) لشركات الصرافة في عدن المملوكة لرجال الأعمال من أبناء، فالقضاء العدني بعراقته وعدالته قد أكد بأحكام وأوامر قضائية نافذة أصدرتها المحكمة الإدارية بعدن قبل نحو شهر (نزاهة شركات الصرافة اليافعية)، وكشف بطلان كافة الإجراءات التعسفية والإغلاقات غير القانونية لشركات الصرافة بعدن، وقضى بعدم التعرض لشركات الصرافة لإلتزامها وتقيدها بالقوانين والأنظمة الرسمية في جميع أنشطتها.

وبعيدا عن وعيد مدير أمن عدن.. يبرز تساؤل: لماذا سلسلة الاستهدافات والتعسفات والاغلاقات تجاه شركات الصرافة الجنوبية في عدن التي تمثل صلب الإقتصاد الجنوبي والداعم الرئيس للإستثمارات والمشاريع الجنوبية في كافة المجالات.. بينما على النقيض تنعم شركات صرافة في عدن مملوكة لغير جنوبيين برعاية خمسة نجوم؟!.