ميليشيا الحوثي تراهن على سيناريو خسران ..إدانات واسعة لقرصنة واختطاف سفينة "روابي"

ردّت المليشيات الحوثية على الخسائر الضخمة التي تكبّدتها عبر توجيه ضربة لهدف إنساني، تمثّل في اختطاف سفينة شحن مسجلة باسم "روابي" قبالة سواحل الحديدة، كانت تحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة، وتشمل عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيام، ومطبخ ميداني، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية، وطالب التحالف المليشيات الحوثية "بإخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، مهددا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.

ويبدو أنّ المليشيات الحوثية من خلال هذا التصرف تريد الإمساك بورقة إنسانية في قبضتها،  تكون ورقة للتفاوض فيما بعد، لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها، لكن هذا السيناريو الذي يراهن عليه الحوثيون لا يبدو أنّ سيكون ذا جدوى كبيرة، ففي كل المرات التي راهنت فيها المليشيات على مثل هذه الممارسات واجهت رد فعل حاسمًا على الصعيد العسكري، لا سيّما عند تجاوزها الخطوط الحمراء.

ففي هذا الإطار، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد السفينة التي كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني، واعتبرت أن هذا الاعتداء يعد عملاً إجراميًّا من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فورًا.

في الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، تعرض سفينة شحن ترفع تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل مليشيا الحوثي وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية التي تشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالباً بإخلاء السفينة فوراً لاستكمال مسيرها".

إلى ذلك، أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي"، وحذر من خطورة ما قامت به مليشيا الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً.

وشدد البرلمان على أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا العمل الإرهابي الجبان يشير إلى أن يدها تتلطخ بالشر يوما بعد يوم في المنطقة بعد أن أصبحت رمزا لتهديد أمن الإقليم، وتريد أن تمسك بخناق المنطقة عبر التحكم بالمضائق البحرية ذات الأهمية العالمية، والمؤكد أن أي تهاون إزاء هذا الأمر في البحر الأحمر ، سيقود إلى تقويض أمن وسكينة العالم، مجددا بأهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.