تحديد مهام «الطاقة» و«الصناعة» لتفعيل قطاع البتروكيماويات السعودي

قررت السعودية تحديد مهام وزارتي «الطاقة» و«الصناعة والثروة المعدنية» للقضاء على التحديات التي تواجه البتروكيماويات، وتفعيل القطاع في المرحلة المقبلة، وذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء في المملكة على برقية من وزير الصناعة والثروة المعدنية، متضمنة طلب نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الطاقة.

ووفقاً لمعلومات رسمية، وافقت السعودية على أن تتولى وزارة الطاقة الإشراف على عمليات إنتاج المواد البتروكيماوية في سلسلة قيمة القطاع (N1+2+3) وتنظيمها، على أن تختص وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالإشراف على الصناعات التحويلية (التطبيقات الصناعية) التي تعتمد في إنتاجها على المواد البتروكيماوية.

وشكلت السعودية لجنة فرعية متخصصة تابعة للجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية لعدد من الوزارات والمركز الوطني للتنمية الصناعية وبرنامج استدامة الطلب على النفط، للمواءمة بين توفر المواد البتروكيماوية واحتياجات الصناعات التحويلية (التطبيقات الصناعية)، وضمان سلاسل الإمداد، على أن ترفع للجنة العليا، في حال وجود ما يتطلب ذلك.

وجاء القرار عقب برقية رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي المعدة لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات بالأمر رقم (2448)، وبرقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية بشأن الدراسة المعدة لإيضاح المنتجات البتروكيماوية ذوات القيمة المضافة المعتمدة على توفر المواد الهيدروكربونية المستخرجة من النفط.

وأفاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية المتضمنة الاطلاع على العرض المقدم من أمانة المجلس، بعنوان «دراسة تحديات تفعيل قطاع البتروكيماويات»، المنتهية إلى تحديد مهام وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وإزالة التحديات للقطاع.

وكانت السعودية قد أصدرت العام المنصرم أمراً ملكياً بأن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات، وتتخذ ما يلزم في شأنه، خاصة ما يتصل بالإشراف على البرامج الداعمة للصناعة في هذا القطاع، وإصدار التراخيص، وتقديم الخدمات ذات الصلة به، والتحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وتضمن الأمر الملكي السماح لشركة «أرامكو» بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، مع عدم الإخلال بما قضت به المادة (24) من نظام المواد الهيدروكربونية، كما تضمن أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات وغيرها التي تأثرت بالبندين السابقين، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها.

جاء ذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة موضوع مرجعية قطاع البتروكيماويات، والسماح لـ«أرامكو» و«سابك» وغيرهما من الشركات بالمخاطبة، واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، بحكم أن هذه الشركات تمارس أعمالها بصفة تجارية وباستقلالية.

وتضمن الأمر الملكي وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ومعلوم أن السعودية تسعى لتطوير الإنتاج بشتى مجالاته في إطار تنمية القطاع غير النفطي، لا سيما بعد تخطى آثار جائحة «كورونا المستجد» وتداعياتها، وهو ما أشار إليه وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أمس، في مؤتمر صحافي، حيث أفاد بأن صادرات المملكة غير النفطية بلغت 255 مليار ريال (68 مليار دولار) في الفترة من يونيو (حزيران) 2020 حتى يونيو (حزيران) من العام الحالي، مضيفاً أنها الأعلى في تاريخ البلاد.