جامعة لحج على خُطى جامعة عدن في مخالفة القانون

سبق لي أن كتبت مقالا قانونيا نشرته #عدن_الغد الإلكترونية وعدد من المواقع الإعلامية الأخرى بعنوان " جامعة عدن والقرارات غير المشروعة" الذي وللأسف لم يرُق الكثير من الأساتذة والزملاء الأكاديميين بزعم أنني أهدر حقوق الأخوة والأخوات الصادرة بحقهم القرارات، لكن الحقيقة ليست كذلك فواجبي كعضو هيئة تدريس مساعدة في كلية الحقوق _ جامعة عدن وسبق لي أن خدمت في إدارة الشؤون القانونية للجامعة أن اضع النقاط على الحروف وازيح اللثام عن كون هذه القرارات التي يراها أصحاب المصلحة حق رد إليهم بعد سنوات من خدمة الجامعة هو بالاساس تنازل عن حقوقهم كمتعاقدين بموجب عقود رسمية مقابل ورقة بمثابة وعد بالتعيين، ولا أعرف من هو مهندس هذه الفكرة التي عرضت في مجلس الجامعة و وافق عليها عمداء الكليات لتكون بمثابة حلا لهذه المشكلة ليرموها عن عاتقهم وتفرغ بورقة تحت مسمى " تعيين أكاديمي إداري" ، الحقيقة لا يوجد مسمى لقرارات التعيين سوى "قرار تعيين" ..

واليوم نرى جامعة لحج الحديثة تسير على ذات النهج المخالف للقانون صراحة وتصدر قرارات تعيين ثم تثبيت لقرارات إدارية أكاديمية في ظل عدم وجود شواغر وظيفية وتعزيز مالي وهما شرطان أساسيان للتعيين . ويمكن لمن يرى أن كلامي غير صحيح أن يراجع القانون ويتعرف على شروط التعيين الواردة فيه .

التصرف الخاطئ لن يعالج مشكلة بشكل سليم، والقرارات غير القانونية لن يترتب عليها مركز قانوني صحيح ، هذه حقائق يجب علينا أن ندركها دون مونتاج أو فلترات تبهر العين في حين الواقع مشوه بدرجة كبيرة.

أنا لست ضد أصحاب المصلحة من الأخوة والأخوات المستحقين والمستحقات للوظيفة العامة ، لكن ليس صحيحا أن التضامن معهم على وضعهم غير القانوني ، بل الأمر الواجب أخلاقيا" أن اضعهم أمام حقيقة يمكن يكونوا غير مدركين لها وأنهم لم يكتسبوا حقا بهذه القرارات ، لذلك عليهم أن يبحثوا عن طرق أخرى للحصول على حقوقهم ليضمنوا التزام جامعة عدن وجامعة لحج بتعيينهم تعيينا" قانونيا سليما عند توافر شرطا التعيين الواردين في القانون، حيث أن الصادرة بحقهم هذه القرارات لا يمكنهم اللجوء إلى القضاء لأن الحكم سيكون بالانعدام ( لا وظائف أساسا")

اعتذر لمن لم ينال طرحي إعجابه عن تسليط الضوء على هذه الحقيقة المرة التي نتطلع أن يتم معالجتها فعلا بشكل قانوني وكف يد الفساد بل اقتلاعها من المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات.