اجراءات مشددة في السودان تحسبا لمظاهرات تطالب بالحكم المدني

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة، للمطالبة بالحكم المدني.

ودعت تنسيقيات"لجان المقاومة"، لمظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة.

وتكونت لجان المقاومة، في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون أول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، عن إدارة المرور (حكومية)، إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم، وبحري، وأم درمان.

وفال عضو مجلس السيادة الجديد بالسودان، مالك عقار، الثلاثاء، إن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء (المعزول) عبد الله حمدوك، "خلال يوم أو يومين، كإجراء لتهيئة بيئة الحوار لحل الأزمة" في البلاد.

وقال عقار في لقاء مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، إن "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال يوم أو يومين كإجراء لتهيئة بيئة الحوار لحل الأزمة".

وأضاف "المكون العسكري (داخل مجلس السيادة) لم يمانع من إطلاق سراح المعتقلين خلال يوم أو يومين".

وتابع "نحن مع إطلاق جميع المعتقلين، ونسعى لبدء الحوار بعد إطلاق سراحهم".

وكشف عقار، عن لقاء جمعه بنائبه في الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، داخل المعتقل بالخرطوم (دون الكشف عن مكانه)، و3 لقاءات جمعته مع حمدوك، بمقر إقامته الجبرية بالعاصمة.

وأضاف: "التقيت بياسر عرمان في مقر اعتقاله للاطمئنان على صحته، والحركة الشعبية لم تخن أحدا، ونحن مع التحول الديمقراطي وإطلاق سراح جميع المعتقلين".

وتابع "حمدوك أخبرني أنه يتفق مع ما يقرره الشعب، وقوى الثورة السودانية".

وفي رده على سؤال عن رأيه حول عودة حمدوك رئيسا الوزراء، أجاب عقار قائلا: "الأفضل لنا أن يكون حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة القادمة".

ودعا عقار الفرقاء السياسيين في السودان، إلى الرجوع إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.

وأضاف "وجودنا في مجلس السيادة هدفه إحداث تغيير وخلق حوار بين كافة الأطراف السودانية".

وتابع، "همنا الآن كيفية معالجة الوضع الكارثي ومنع الدولة من الانهيار".

وحثت مسؤولة أميركية، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في بلاده.

ومنذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعيش حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله بضاحية كافوري شمالي العاصمة الخرطوم، وسط حراسة مشددة، بعد إعادته إليه عقب إجراءات للجيش يعتبرها الرافضون "لها انقلابا عسكريا".

وذكر مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأميركية، عبر "تويتر"، أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، "مولي في"، التقت مع حمدوك.

وقالت "مولي في" إنها ناقشت مع حمدوك "سبل المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وفي السياق، ذكر بيان لوزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، أنها بحثت مع "مولي في" خلال لقاء جرى بينهما "الأزمة الراهنة التي خلفتها الإجراءات الانقلابية وآفـاق استعادة المسار الديمقراطي الانتقالي والوثيقة الدستورية".

ووفق البيان "أكدت المهدي على الموقف الثابت للشعب السوداني برفض الإجراءات الانقلابية".

ونددت الوزيرة "بالعنف المفرط الذي تعرض له الثـوار السلميين"، مشيرة إلى أن الانقلاب قد أعاد رموز النظام المباد وعمل على شيطنة قوى الحرية والتغيير التي تمثل طيف واسع من الشعب".

وشددت الوزيرة بأن "المدخل الصحيح للحل هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، والعدول عن القرارات الانقلابية، والرجوع للوثيقة الدستورية وإعادة الثقة عبر ميثاق شرف وطـني.

ونقل البيان عن "مولي في" تأكيدها بأن موقف الولايات المتحدة هو دعم الانتقال المدني الديمقراطي والمسار الدستوري وعودة حمدوك لمواصلة عمله كرئيس للوزراء كضرورة لاستكمال مسيرة الانتقال".

وأعربت عن "قلقها للتطورات الأخيرة وممارسة العنف ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن "تحرص على الاستقرار في السودان في ظل اضطرابات الإقليم".

والأحد، بدأت المسؤولة الأميركية زيارة للخرطوم تستمر 3 أيام، في محاولة لدعم التوصل إلى حل للأزمة السودانية، بحسب بيان للسفارة الأميركية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

والخميس، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، الذي أدى اليمين الدستورية، في وقت سابق الجمعة.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.