سلامة يطلب من شركة مراجعة تدقيق عمليات مالية لمصرف لبنان

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء إنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية متوالية".

وقال سلامة في بيان "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".

وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.

وقال سلامة في بيانه إن التدقيق أوضح أنه "لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.

وقال سلامة في البيان "مصدر ثروتي هو واضح وموثق" مضيفا "لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما". وأشار إلى أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وتابع "إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة" مشير إلى أن ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".

ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وفي اكتوبر/تشرين الاول الماضي قالت الت الرئاسة اللبنانية إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة قررت استئناف التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

تعثرت خطة التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

ووقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في سبتمبر/أيلول، ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا من بدء فريقها العمل.

ووافق مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.

وأجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت في سبتمبر/ايلول محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.

انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي للبلد الذي يعيش أزمة سياسية متصاعدة تطورت إلى أعمال عنف دامية.