بيان ادانة واستنكار لوقف انتخاب الهيئة الإدارية لجمعية صيادين ساحل أبين

نحن ملاك القوارب وصيادين وأعضاء جمعية ساحل أبين ندين ونستنكر توقيف الانتخابات لصالح المصالح الذاتية والفساد لهيئة إدارية قديمة التي تمارس عملها بشكل غير قانوني وتقوم باكل حقوق الصيادين بغير وجهة حق على الرغم من تقديم استقالة رئيس الجمعية وعدم وجود مقر رسمي ولكن يقوم باكل حقوق الصيادين عن طريق جمعية الشنطة لكن الوضع مازال متردي والفساد ينخر نخاع الصياد المسكين بمساعدة مدير مديرية خنفر وبتوجيهات محافظ محافظة أبين باايقاف التصحيح للعمل المجتمعي على الرغم من التنسيق مع كافة الجهات المختصة وبحضور رئيس الاتحاد السمكي لكن السرطان والفساد المنتشر في الهيئة الغير منتخبة والتي لايوجد لدية شكل قانوني قامت باايقاف الانتخابات بمساعدة محافظ المحافظة ومدير مديرية خنفر وإثبات إن الفاسدين سوف يبقوا بمساعدة السلطة .
ياسيادة المحافظ مازال الفساد باقي  اذا انتم الذي تساندوه ولكن الصيادين لن يسكتوا عن حقوقهم وسوف  يدافعوا عن حقوقهم كفى فسادآ كفى عبثآ, وانتم بدلآ أن تكون عون للمواطن فااصبحتوا حمل ثقيل تساندوا كل فاسد دون وجهة حق أو مساق قانوني و  الاخبار المقلقة والمدانة بعد أن تم التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومع مكتب هيئة الاصطياد السمكي ومع الاتحاد السمكي  العام والمحافظة وبعد خسارة الجهد والمال في عملية التنسيق انت تأتي وتقوم بوقف الانتخاب  , والتي تبين وبشكل سافر وعاري  انكم سند للفاسدين , وان استمرار كم بدعمكم لهم سوف تتحاسبوا  عليه أمام الله يوم القيامة فاكلكم راعي وكلكم مسؤل عن رعيته وخافوا الله بتعذيب الصياد الذي أتى اليوم يدافع عن حقه واحرم أهلة وعياله من طلع البحر لكي ينتخب من يمثله بشكل قانوني باي حق واي قانون يتم إيقاف انتخاب أعاد له وتم التنسيق مع جميع الجهات المختصة  , لكننا سوف نحملكم المسؤولية من حرمان الصيادين من حقوقهم وزيادة معاناتهم دون وجه حق , فا إننا ندين ونستنكر هذا الإجراء التعسفي الغير قانوني ندين ونستنكر بشدة  استمرار هذه القرارات  التعسفي بحق  صيادين جمعية ساحل أبين   , ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم  والآثار المترتبة على ذالك الإجراء  ، كما نبدي قلقنا البالغ من انتشار الفساد بمساعدة السلطة وزيادة معانات الصيادين الذي مصيرهم مازال مجهولا،  وإغلاق قضايا الفساد دون حسيب أو رقيب ولكن اليوم ندعوا الجميع بالوقوف ضد الفساد ومنع انتشاره لانه مرض داخلي اتعب وإرهاق الصيادين والمواطنين .

ونطالب المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي والجهات المختصة باانصافنا والكف عن مساعدة الفاسدين والكفى عن إصدار القرارات   التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة العديد من الصيادين على المحك  ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون وحقوق الانسان .

وإننا كا أعضاء ومالكين القوارب وصيادين ندين ونستنكر هذا الاجراء التعسفي و نعلن بالخروج بمسيرات ضد الفساد والمفسدين ومن يساندهم جميعا وسوف نقوم بااحتجاج سلمي والتعبير عن مطالبنا المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى السلطة المحلية   العمل سريعا على تنفيذها وحلها .

وإننا نناشد كذالك  منظمات المدافعة عن حقوق الإنسان , لكي نؤكد على  استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى السلطة والجهات المختصة , من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- إقامة الانتخابات  .

2-      اتخاذ قرار عاجل وفعال  في محاسبة الفاسدين ومعرقلين الانتخابات على الرقم من التنسيق والإعداد لها مع جميع الجهات المختصة، تعويض خسارة الاعداد للانتخابات من جهد ومال   وعمل انتخابات نزيهة تحت اشراف الجهات المختصة .
3-      إحالة الفاسدين إلى النيابة .

4- تشكيل لجنة تحقيق  في اصول وأموال الجمعية وحقوق الصيادين  محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان, تقوم بالكشف عن المسببين في زيادة معانة الصيادين ويجب أحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5-  الوقف الفوري لجميع ممارسات التي يقوم بها الفاسدين  على حقوق الصيادين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (بالهيئة الإدارية الغير قانونية والغير منتخبة  ) أو( ما يعرف بالهيئة الشنطة واكل حقوق الآخرين ) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس الفساد , وشكلها غير قانونية  .

6- أن مساندة  السلطة للفاسدين يزيد من معاناة المواطن والصيادين وهذا  أسلوب من  المعالجات الغير قانونية  الذي  تساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء .
لذالك نطالب السلطة بااعادة النظر في الاجراء التعسفي وحرمان الصيادين من انتخاب من يمثلهم وحرمانهم من حقوقهم ومساعدة الفاسدين لا للفساد لا لاكل حقوق الصيادين .