مؤتمر المناخ ينتهي باتفاق... وشكاوى

أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمس السبت اتفاقاً معدلاً بعد تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة على نص الاتفاق يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من بعض الدول التي أرادت بياناً أكثر تحديداً بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري. وانتهى المؤتمر باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذالعالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ، حسب وكالة {رويترز}.

وحذر الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن «الكارثة المناخية لا تزال ماثلة» رغم التوصل الى الاتفاق في مؤتمر كوب-26 في غلاسكو. واعتبر غوتيريش في بيان أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بـ {خطوات الى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافياً». وكان غادر غلاسكو متوجها الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

أما ألوك شارما رئيس المؤتمر فقال إنه «يأسف بشدة» لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم، حسب وكالة {رويترز}. وأضاف: «ربما أقول فحسب لكل الوفود أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جداً». وتابع: «أتفهم أيضاً خيبة الأمل الشديدة لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة».

وجاء الاتفاق في ختام مؤتمر {كوب 26} في غلاسكو باسكوتلندا، عقب أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول عدد كبير من القضايا المهمة وعلى رأسها محاولة «إبقاء حياً» الهدف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس للمناخ، أي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. وكانت مسودة للبيان الختامي للمؤتمر قد دعت إلى «تسريع الجهود» نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جهة أخرى، لا يشير النص الذي نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف على الإنترنت إلى آلية محددة للتعويض عن «الخسائر والأضرار» التي عانت منها الدول الأكثر فقراً، والمعرضة لعواقب الاحترار. وهذه المسألة واحدة من المطالب الكبرى لتلك البلدان ومن النقاط الخلافية خلال المؤتمر.

 والصيغة الثانية من النص التي نشرت صباح الجمعة لا تلقى أي إجماع، بل تثير انتقادات من مختلف الأطراف. ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف. وهذه الدول هي الأقل تسبباً بالتغيرات المناخية، لكنها الأكثر معاناة من تأثيرها.

ودعا رئيس المؤتمر ألوك شارما، السبت، المندوبين إلى الموافقة على مسودة البيان، معتبراً أنه «متوازن» و«يجعل الأمور تتقدم في كافة أنحاء العالم». وقال شارما في الجلسة العامة، «الجميع تمكن من التعبير، وآمل أن يقدر زملائي ما هو مطروح». وجاء كلام شارما بعد محادثات استمرت ساعة ضمن مجموعات صغيرة من مندوبين من كافة أنحاء العالم، جرت في مواقع عدة في القاعة في وقت كان يحاول بدء الجلسة لكن بدون جدوى. وشارك في هذه المحادثات الموفد الأميركي للمناخ جون كيري، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس. وقال شارما في تصريح مقتضب قبل منح الوفود 45 دقيقة إضافية، إن «كل جوانب (النص) لن تكون مقبولة من جانب الجميع». وأضاف بنبرة صارمة: «أعتزم أن ننهي هذا المؤتمر بعد الظهر».

وحذر فرانس تيمرمانس مسؤول سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، المندوبين، من أنهم يواجهون خطر التعثر قبل خط النهاية لمفاوضات القمة. وحث تيمرمانس الدول على الحفاظ على هدفها المتمثل في إبقاء الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن مندوبي القمة ملزمون بحماية الأجيال القادمة من تغير كارثي للمناخ.

وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مائة مليار سنوياً اعتباراً من 2020، لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها. وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها. وبمعزل عن المائة مليار و«الثقة التي فقدت»، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحاً لإنشاء آلية محددة لتؤخذ في الاعتبار «الخسائر والأضرار»، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة. ويؤكد مراقبون أن هذا يواجه معارضة الدول الغنية. وقالت غابرييلا بوشر من المنظمة غير الحكومية «أوكسفام»، إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرقلان هذا الاقتراح». وأضافت أن «الدول الغنية تعرقل التمويل عن الخسائر والأضرار في كل مرحلة منذ بعض الوقت».

 كما يتهم الجنوب الدول المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير مسؤول عن تغير المناخ. وقال ممثل بنما خلال الجلسة العامة، الجمعة، إن «كل ما نطلبه منكم هو الوفاء بوعودكم والاعتراف بمسؤولياتكم في التسبب بهذه الأزمة، لا أكثر ولا أقل».