رئيس «حكومة الوحدة» يشترط «انتخابات نزيهة» لتسليم السلطة في ليبيا

اشترطت السلطة الانتقالية في ليبيا إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» قبل نهاية العام الجاري بين جميع الأطراف السياسية لتسليم السلطة في البلاد، بينما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتمال تأجيل موعد الانتخابات. وقال المشري، المحسوب على السلطة الانتقالية في البلاد، إنه «من المرجح تأجيل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى ثلاثة أشهر «للتوافق على قوانينها».

وأبلغ المشري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، أن «القضاء الإداري له صلاحيات النظر في الطعون المتعلقة بقرارات مفوضية الانتخابات»، لافتاً إلى وجود «طعون مقدمة لدى القضاء الإداري للفصل في هذه القرارات».

في غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في ختام أعمال مؤتمر باريس، أنه «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن ذلك الأمر «يعود إلى المفوضية العليا للانتخابات، وقد طلبنا أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن وفي اليوم الذي يليه».

واعتبر الدبيبة أن مشاركته مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في مؤتمر باريس أول من أمس، «تصب في هدف دعم الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها، واحترام نتائجها دعماً للسلام في بلادنا».

بدوره، قال المنفي إن «المجلس الرئاسي سيسلم السلطة لأول جسم منتخب، إذا استطاعت مفوضية الانتخابات (يدعم المجلس عملها) إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية، مع ضرورة حل النقاط الخلافية». وأضاف المنفي موضحاً أنه «لا يوجد أي اختلاف على موعد الانتخابات، فكل الليبيين متفقون على ذلك، ولكن نؤكد على صحة العمل التوافقي، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات بضمانات حقيقية يقبل بها الجميع».

واستغل المنفي اجتماعه بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، للتأكيد على أن «أهم نقطتين يمكن التركيز عليهما خلال ‏الانتخابات القادمة هما إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن». ونقل عن بودن دعم بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات المقبلة، وأنهما ناقشا «عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر باريس».

من جهته، أوضح المنفي أنه «وضع رئيسة الحكومة التونسية في صورة الخطوات، التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي».

في سياق ذلك، نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، «تسلمها ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق»، وأكد لوسائل إعلام محلية أن الانتخابات «ستُجرى في موعدها»، معتبراً أنه «لا مجال للتأخير حتى لو عدلت القوانين من البرلمان». 

كما نفى السايح مزاعم رددها، أول من أمس، رئيس الهيئة البرقاوية، عبد الحميد الكزة، اتهمه فيها بالانحياز للمشير خليفة حفتر، الذي تقاعد من منصبه مؤقتاً كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعداداً لخوض الانتخابات.
وزعم الكزة أن السايح تمنى في مقابلة بينهما أن يكون حفتر رئيس ليبيا المقبل، لافتاً إلى أنه لا يعرفه.

وطبقاً لأحدث إحصائية قدمتها المفوضية، فقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية «415 مرشحاً على مستوى ليبيا»، بينما تقدم حتى مساء أمس مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.

إلى ذلك، أكد ريتشارد نورلاند، سفير أميركا لدى ليبيا، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون أي جدل. وقال، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه «لن يكون هناك عفو أو تسامح لمن يفكرون في عرقلة الانتخابات». لكنه لفت في المقابل إلى أن التعديلات الفنية والقانونية على قوانين الانتخابات «يجب أن تُجرى بتوافق بين القادة الليبيين»، معلناً عن وجود ما وصفه بـ«خطة واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الانتخابات وبعدها».