عام سجنا نافذا على نائب تونسي مجمد أدين بالتحرش

حكمت محكمة تونسية الجمعة بالسجن لمدة سنة على النائب التونسي زهير مخلوف في قضية تحرش جنسي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2019.

وزهير مخلوف نائب مستقل في البرلمان المجمدة أعمله منذ يوليو/تموز بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد وهي الإجراءات الاستثنائية التي أتاحت للقضاء البت في قضايا متهم فيه عددا من النواب من ضمنهم نواب في ائتلاف الكرامة مثل سيف الدين مخلوف ومحمد العفاس وماهر زيد وآخرون.

وقالت محامية القاصر التي تعرضت للتحرش نعيمة شبّوح "أصدر القضاء بمحكمة نابل صباح الجمعة قرارا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق النائب زهير مخلوف بتهمة التحرش الجنسي والتجاهر بما بنافي الحياء".

ومخلوف ليس موقوفا، لكن بموجب الحكم سيتم توقيفه وفقا لشبوح التي أكدت أن قرار المحكمة قابل للاستئناف.

وفتح القضاء في محكمة محافظة نابل (شمال) تحقيقا نهاية العام 2019 "في تحرش جنسي" و"التجاهر بما ينافي الحياء" في حق مخلوف بعد أن نشرت فتاة صورا له في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تظهر أنه يقوم بالاستمناء داخل سيارته أمام إحدى المدارس.

وأكد مخلوف الذي استقال لاحقا من الكتلة النيابية لحزب "قلب تونس" أنه كان آنذاك بصدد التبول لأنه مصاب بداء السكرّي، نافيا ما نسب إليه من اتهامات.

وعلى اثر هذه القضية أطلقت مجموعة من النساء اللواتي تعرضن إلى تحرش جنسي وعنف شهاداتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم #أنا_زادة (أنا أيضا).

واعتبرت منظمة "أصوات نساء" في بيان الجمعة أن تثيبت التهمة "تاريخي وانتصار للحراك النسوي ولكل النساء اللاتي تعرضن للعنف".

ونددت منظمات من المجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الثاني 2020 بـ"الخروقات" في الفترة الزمنية التي استغرقها التحقيق بالرغم من "توفر جميع وسائل الإثبات وأدلة دامغة".

وعبرت المنظمات ومن بينها "بوصلة" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" عن "قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور" التونسي للعام 2014 والتي تقوم على المساواة أمام القانون وضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق.