إثيوبيا تحتجز 70 سائقاً يعملون لدى الأمم المتحدة

كشفت الأمم المتحدة أن السلطات الإثيوبية اعتقلت واحتجزت نحو 70 من سائقي الشاحنات المتعاقدين مع المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات الإنسانية، بالإضافة إلى 16 موظفاً أممياً من المحليين المتحدرين من عرقية تيغراي في أديس أبابا، منذ إعلان حكومة الرئيس آبي أحمد حال الطوارئ في الأسبوع الماضي. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الاعتقالات على أساس العرق أمر «غير مقبول على الإطلاق». وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن سكان تيغراي، وبينهم محامون، أبلغوا عن اعتقالات واسعة النطاق في أديس أبابا منذ إعلان حالة الطوارئ. ونُقل عنهم أنه «يجري القبض على الأشخاص على أساس انتمائهم العرقي فقط».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن عامل في المجال الإنساني أن جميع الموظفين الـ16 المحتجزين من التيغرانيين.

وقال دوجاريك إن هؤلاء «محتجزون في منشآت رغماً عنهم»، لافتاً إلى أن ستة موظفين آخرين اعتُقلوا لكنهم أُطلقوا لاحقاً، كما جرى اعتقال عدد من ذوي الموظفين. وأكد أن الأمم المتحدة طلبت من وزارة الخارجية الإثيوبية «إطلاقهم على الفور».

ولاحظت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها الحكومة هذا الأسبوع بقلق أن الموجة الجديدة من الاعتقالات «يبدو أنها تستند إلى العرق» وشملت كبار السن وأمهات مع أطفال. وأكدت وسائل إعلام أن الأشخاص المحتجزين بينهم قساوسة ورهبان وغيرهم من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو، إن الاعتقالات حدثت «بسبب أخطاء» هؤلاء و«مشاركتهم في عمل إرهابي». لكنه لم يوضح ولم يقدم تفاصيل عن هذه النشاطات. وأكد أن الاعتقال لا علاقة له «بمكتبهم ووظيفتهم».

ولدى سؤاله عن هذا الرد، قال دوجاريك: «ليست لدينا معلومات أخرى في هذه المرحلة». وأفادت الأمم المتحدة أيضاً بأنها تبحث في أسباب الاعتقالات منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مدينة سيميرا، التي تعد بوابة قوافل المساعدات التي تكافح للوصول إلى منطقة تيغراي، في ظل ما تصفه بأنه «حصار إنساني فعلي». وأكدت أن السائقين المحتجزين من «أعراق مختلفة».

وتمثل الاعتقالات تحدياً إضافياً للجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في تيغراي، التي لم تتلق المساعدات التي تشتد الحاجة إليها بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود منذ أن بدأ الجيش الإثيوبي في استهداف ميكيلي، عاصمة تيغراي، بضربات جوية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن التقديرات «تشير إلى أن 80% من الأدوية الأساسية لم تعد متوافرة» في المنطقة. وتشعر الحكومة الإثيوبية بالقلق من أن المساعدات المخصصة للمدنيين يمكن أن تُحوّل لدعم قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، متهمةً الجماعات الإنسانية بتسليح المقاتلين وتضخيم حجم الأزمة بشكل خاطئ، علماً بأنها لم تقدم أدلة على هذه الاتهامات.

وفي واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه «إذا كانت التقارير صحيحة»، فإن احتجاز الأشخاص على أساس العرق «غير مقبول على الإطلاق». ووصف ما يحصل بأنه «حرب أهلية»، مؤكداً أنه «ليس في الحمض النووي لهذه الإدارة الوقوف على الهامش» حيال ما يحصل. وأشار إلى المساعي الحميدة التي تقوم بها الدبلوماسية الأميركية أولاً «لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان تيغراي والمناطق المحيطة بها»، ملاحظاً أن «هذا نزاع له جذور عميقة». وقال إن المسؤولين الأميركيين «يسعون إلى دعم حل دائم ومستدام يجري التفاوض عليه لهذا الصراع، والذي يعتمد أولاً على وقف الأعمال العدائية». ولفت إلى الجهود التي يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، مضيفاً أن «العالم غالباً ما يتطلع إلى الولايات المتحدة من أجل قيادتنا وطاقتنا ودبلوماسيتنا ومساعينا الحميدة والقدرة التحفيزية التي يمكننا الاستفادة منها».

وتسببت الحرب في ثانية كبرى الدول في أفريقيا من حيث عدد السكان، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين. وكشفت الجهود الدبلوماسية العاجلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار والمحادثات، عن فرصة صغيرة، لكن الناطق باسم قوات تيغراي غيتاتشو رضا، أكد في تغريدة أمس (الأربعاء)، أن «معظم» مبادرات السلام «تتعلق بشكل أساسي بإنقاذ» رئيس الوزراء الإثيوبي، مضيفاً أن «الجهود التي تفشل في معالجة أوضاعنا والميل إلى الخلط بين القضايا الإنسانية والقضايا السياسية محكوم عليها بالفشل». ويحاول مبعوثون من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة تشجيع حكومة إثيوبيا وقوات تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الوطنية قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة، على وقف فوري لإطلاق النار.