الحكومة الكويتية تستقيل عشية جلسة لاستجواب رئيسها

انتهت الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت إلى تقديم الحكومة لاستقالتها، وذلك بهدف تفادي تعرّض رئيس الوزراء وثمانية وزراء آخرين، لاستجواب في البرلمان الثلاثاء.

وذكرت وكالة  الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد  الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل بدار يمامة الاثنين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى الأمير كتاب استقالة الحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم حوالي سبعة استجوابات لمعظم وزرائها.

وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.

وجاءت الاستقالة الجديدة للحكومة بعد أزمة مع البرلمان امتدت لأشهر وتخللها مطالبات باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وحدد البرلمان الثلاثاء جلسة للاستجوابات. وهذه هي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020.

واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. ثم كلّفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس.

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

وجاء قرار الحكومة بالاستقالة بعد انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء تم خلاله إقرار مراسيم قانون العفو الأميري الخاص عن رموز المعارضة في الخارج.

وقال المجلس في بيان إن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية، وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ووفق صحيفة الرأي  الكويتية، تشمل الدفعة الأولى من العفو نوابا سابقين وناشطين متواجدين في تركيا منذ سنوات. ولفتت إلى أن العفو يشمل أيضا موقوفين بتهمة التستر على متهمي خلية العبدلي، على أن يتم خفض عقوبات المتورطين بالقضية ذاتها.

وأشارت الصحيفة الكويتية، أن المدة المتاحة للاستفادة من العفو هي شهر، مشيرة إلى أن العفو يخص العقوبة المقيدة للحرية.

وفي 20 أكتوبر الماضي، كلف أمير الكويت، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض المحكومين.

وكان أعضاء مجلس الأمة، قد بعثوا في 19 أكتوبر الماضي، التماسا إلى أمير البلاد لـ "الموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها".

ويشمل العفو نوابا سابقين اتهموا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام المجلس" عام 2011، وصدرت أحكام غيابية ضدهم بالسجن.

ومن أبرز النواب والنشطاء المتواجدين خارج البلاد "مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر الرداس، ومحمد البليهيس، وعبدالعزيز جار الله".