بوادر انفراجة في الأزمة بين لبنان والخليج

قال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الاثنين إن هناك بعض التقدم نحو حل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج والتي تسببت فيها تصريحات انتقدت التدخل بقيادة السعودية في اليمن.

وأشار إلى وجود "ثقب في الجدار يمكننا العبور منه".

والتقى زكي، الموجود في بيروت ويعقد اجتماعات بشأن هذه الأزمة، حتى الآن بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وقال ميقاتي ان "لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة السعودية ودول الخليج". وأضاف أن لبنان "سيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون".

وقال زكي إنه أبلغ وجهة نظر الجامعة العربية حيال الأزمة للمسؤولين الذين التقى بهم.

وذكر في وقت سابق إن لقاءه مع عون كان صريحا وإيجابيا وإنه وجد مدخلا لحل الأزمة، لكنه أضاف أن "المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن"، في إشارة إلى تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأضاف أنه يجب ألا يجري التعامل مع هذه المسألة "باستخفاف".

بدروه، قال عون ان حل الخلاف بين لبنان والسعودية يتطلب حوارا صادقا بين البلدين. وأضاف حسبما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر ان بيروت ترحب "بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية بالسعودية".

وتابع ان لبنان "لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء للمصارحة".

وقال قرداحي إنه أدلى بتلك التصريحات قبل أن يصبح وزيرا، ويرفض حتى الآن الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

وطردت السعودية مبعوث لبنان وحظرت جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة واستدعت سفيرها في وقت سابق هذا الشهر. واتخذت البحرين والكويت خطوات مماثلة بينما سحبت الإمارات جميع موظفيها الدبلوماسيين.

وتشهد العلاقة بين السعودية ولبنان فتوراً منذ سنوات، على خلفية تزايد دور حزب الله الذي تعتبره الرياض منظمة إرهابية تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.

ويعيش لبنان ازمة اقتصادية ومالية حادة فاقمتها حالة التعطل الحكومي وتوترات امنية على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

الى ذلك، ذكر ميقاتي الاثنين أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وأن خطة تعاف معدلة ستكتمل بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال في مؤتمر اقتصادي في بيروت "قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه".

وكانت محادثات مع صندوق النقد بهدف الحصول على دعم مالي قد انهارت العام الماضي وسط خلافات بشأن حجم الخسائر في القطاع المالي في لبنان والذي انهار في أواخر 2019.

وقال البنك المركزي والبنوك الخاصة ولجنة برلمانية تمثل الأحزاب السياسية الكبرى إن الخسائر أقل كثيرا من نحو 83 مليار دولار قدرتها خطة التعافي، على الرغم من أن صندوق النقد يرى أن الأرقام دقيقة.

وقال ميقاتي إن البنك المركزي يتعاون تعاونا تاما مع لازارد، الشركة الاستشارية التي ساعدت في وضع الخطة السابقة.

ويرى خبراء اقتصاد أن برنامج صندوق النقد هو سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات الدولية وبدء التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.