أكثر من نصف حالات العنف ضد النساء في تونس مصدرها الأزواج

تفاقم عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجسدي واللفظي ضد النساء في تونس في الآونة الأخيرة، وفق ما أكده المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت سنية زكري مديرة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد إن ظاهرة العنف الزوجي ضد المرأة تستأثر بنسبة تقارب 75 في المئة من حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 من الأول من جانفي إلى الثلاثين من سبتمبر 2021.

وأكدت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مجموع المكالمات الواردة على المرصد والمتعلقة بالعنف ضد المرأة بلغت خلال نفس الفترة 1154 مكالمة من جملة 5878 مكالمة (4724 مسائل أخرى)، مقدّرة بذلك أن منسوب العنف ضد المرأة في تنام ملحوظ مؤخرا، ناهيك عن الحالات المسكوت عنها إما بسبب الجهل بآليات الإنصات أو الإطار القانوني أو التغاضي عن الإبلاغ حماية للمعتدين.

وأشارت إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعود إلى أسباب عدة منها ماهو قيد الدراسة ومنها أسباب أضحت معلومة تتعلق بالمعتدي والضحية، منها تغليب العادات والتقاليد على الحرية الشخصية للمرأة والنظرة الدونية للمرأة، فضلا عن الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المعتدي.

وشددت زكري على ضرورة تفعيل القوانين للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب وتغيير العقليات المتبنية للعنف والمستقبلة له، ملاحظة في ذات الصدد وجود وسائل الردع والتوعية إلا أن المرأة والرجل على حد السواء يساهمان في تنامي ظاهرة العنف.

وفسّرت أن الرجل يتسبّب في تزايد وتيرة العنف من خلال تبنيه لهذه الظاهرة وممارستها وتقزيم المرأة وعدم التبليغ وهو قبول ضمني بالعنف.

وأصدر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بيانا ندّد فيه بتنامي منسوب العنف المسلط على المرأة، معبرا عن انشغاله من تفاقم العنف الزوجي واستفحاله كمّا وكيفا.

ودعا المرصد كافة الأطراف المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة إلى تطبيق الالتزامات المحملة على عاتقها وفق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

ويعول المرصد، في بيان له، على الإرادة السياسية في جعل مناهضة العنف ضد المرأة من أوكد أولوياتها حتى لا تصبح الأسرة معتقلا للنساء، وفق نص البيان.

ودعا المرصد إلى تغليب مصلحة الأسرة على الحقوق الأساسية للأشخاص المكونة لها وخاصة النساء.وكان البرلمان التونسي قد أقرّ في العام 2017 قانونا طموحا لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات من المجتمع المدني تعمل على أن تكون المرأة التونسية تقدمية ومتحرّرة من كل القيود الاجتماعية.

ويوسع هذا النص القانوني الذي لقي إشادات، نطاق التجاوزات التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد العنف ضد النساء، ويؤكد جليّا ريادة تونس في المنطقة في مجال حقوق المرأة ويكفل حماية قانونية ومادية لضحايا العنف.

ومنذ العام 2018، وللتكفل بالنساء ضحايا العنف الزوجي الباحثات عن حماية الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية التونسية 130 فرقة متخصصة في هذا المجال وكُلّف المئات من عناصر الشرطة المدرّبين خصيصا لهذه المهمات، من بينهم نساء، بالتحقيق في حالات العنف الأسري وتنفيذ الأوامر القضائية لإبعاد الخطر عن النساء ضحايا العنف الزوجي.