تزايد الضغوط لإجراء «تعديلات» على قانون الانتخابات الليبية

بينما تبحث ليبيا عن حل للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لحسم خلافاتهما، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة، «وجود مشاورات تقودها قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية عليا، ليست بعيدة عن الضغوط الخارجية»، بهدف إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات، سواء من طرف مفوضية الانتخابات، أو البعثة الأممية، أو مجلس الدولة، وكذا عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي.

وقالت المصادر ذاتها، إن المشاورات، التي أجراها أعضاء من مجلس النواب مع بعض الفعاليات السياسية، نجحت على ما يبدو في الترتيب لعقد جلسة لمجلس النواب بهدف بحث إجراء تعديلات على القانون الانتخابي، وفقاً لملاحظات المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن التعديلات المتوقعة ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح، سواء لمنصب رئاسة الدولة، أو في مجلس النواب ممن يتولون حالياً مناصب في السلطات الحالية، للتنافس على نيل مقاعد في السلطات الجديدة.

كما أوضحت المصادر ذاتها، أنه في حال توافق مجلس النواب على هذه التعديلات، فإنه بإمكان العديد من الشخصيات التي تتولى حالياً مناصب قيادية، ومن بينها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الدخول في سباق على كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع، والتي ستفرز ولأول مرة رئيساً للدولة منذ استقلالها عام 1951 عبر صناديق الانتخابات.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من مجلس النواب، علماً بأن الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، نفى مؤخراً اعتزام المجلس عقد أي جلسة جديدة له بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق).
في سياق ذلك، امتنع الناطق الرسمي لحكومة الوحدة، عن نفي أو تأكيد صحة معلومات رددتها أوساط حكومية، ونشرتها وسائل إعلام محلية، تفيد بأن الدبيبة بصدد تكليف نائبه رمضان بوجناح، كرئيس مؤقت للوزراء، استعداداً لإعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي سيعقده بالعاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد متصل بالانتخابات الليبية المرتقبة، أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفق لدى اجتماعه مع الدبيبة على هامش قمة المناخ (كوب 26) على «أهمية مصداقية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإجرائها في موعدها، وإخراج جميع القوات الأجنبية، والفرص الجديدة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الانتقال إلى طاقة خضراء».

وبدوره، قال نيكولا أورلاندو، المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا، إنه أجرى في العاصمة الفرنسية مع ممثلين عن ليبيا، وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة «نقاشاً جوهرياً مع جميع المشاركين في مؤتمر باريس، المقرر عقده في 12 من الشهر الحالي»، لافتاً إلى أن الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة «كان المحور الأساسي لهذا الاجتماع البنَّاء».

كما جدد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، التزام بلاده بالجهود الرامية إلى ضمان إجراء الانتخابات الليبية، والتصويت بطريقة حرة وعادلة وشفافة.

وقالت السفارة الأميركية، إن القائم بالأعمال ليزلي أوردمان ناقش مع عميد بلدية سبها، الشاوش غربال، التطورات الأخيرة في الجنوب، والتحديات التي تواجه سبها والبلديات الجنوبية الأخرى، وكذلك الاستعدادات الجارية في المنطقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك، واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس، إرسال المواد الانتخابية الخاصة بمرحلة توزيع بطائق الناخب لمخازن الإدارة الانتخابية بمختلف المدن والمناطق؛ وذلك في إطار استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث من المنتظر بدء توزيع البطاقة قريباً، استناداً للمركز المسجل به.

من جانبه، أكد الملتقى الوطني الداعم للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب في موعدها، وشدد على أنه لا مجال لمحاولة عرقلتها أو تأجيلها. ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي عُقد بطرابلس، الأطراف الليبية كافة للقبول بنتائج الانتخابات، وإفساح المجال أمام المرشحين لممارسة حملاتهم الانتخابية والدعائية، كما حث مفوضية الانتخابات على تولي زمام المبادرة بكل شفافية وحيادية، وفق جدول زمني يضمن إجراءها في موعدها.

وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد دعا في كلمة له أمام الملتقى إلى تجاوز الخلافات وما يثار حول القوانين المعدة للانتخابات. وقال، إن المجلس سينفذ ما تعهد به أمام الليبيين في منتدى جنيف، وسيتحمل المسؤولية كافة في إنجازها في موعدها.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» على لسان وكيلها، بشير الأمين، اتخاذها ومديريات الأمن التابعة لها الإجراءات اللوجيستية، وإعداد الترتيبات اللازمة لتأمين استحقاق الانتخابات، مشيراً في تصريحات له أمس إلى أن هذه الاستعدادات تشمل منع أي اختراقات سيبرانية قد تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس عودة 163 مهاجراً غير شرعي، يحملون الجنسية النيجيرية إلى بلادهم طواعية، عبر مطار معيتيقة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وأكد بيان للجهاز، أن من بين هؤلاء نساء وأطفالاً من نزلاء مركز إيواء طرابلس.