استمرار إضراب المعلمين لليوم الثاني في المدارس الجزائرية

يواصل المعلمون والاساتذه في الجزائر إضرابهم وشلّ المدارس والمؤسسات التعليمية لليوم الثاني على التوالي، استجابةً لنداء المجلس الوطني للأساتذة، كبرى نقابات التعليم في البلاد، في الوقت الذي نظم فيه الأطباء وموظفو قطاع الصحة، اليوم الأربعاء، حركة احتجاجية وتجمّعات غاضبة داخل المستشفيات، للمطالبة بزيادة الرواتب.

أبدت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم للأطوار الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي) تمسّكها بمواصلة الإضراب لليوم الثاني على التوالي، وتنفيذ الإضراب نفسه لمدة يومين أسبوعياً، حتى طرح الحكومة حلولاً جدية بشأن مطالب المعلمين لتحسين القدرة الشرائية وتسوية بعض القضايا والمطالب الاجتماعية والمهنية العالقة. وهدّدت النقابة بتصعيد الموقف، حيث سيجتمع مجلسها الوطني، غداً الخميس، لتقييم الإضراب والنظر في الخطوات اللاحقة.

 وشلّت النقابة، الأربعاء، جزءاً كبيراً من المدارس والمؤسسات التعليمية، للمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية المنهارة نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، واستعادة الحق في التقاعد النسبي دون اشتراط سن معين (32 سنة خدمة)، ومراجعة نظام صناديق التأمينات الاجتماعية وحماية الحريات النقابية وحقوق العمّال، ورفع التضييق على النقابات المستقلة.

وحمّلت النقابة الحكومة مسؤولية الحركة الاحتجاجية، لكن وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد سارع إلى دعوة النقابات ومن وصفهم بالشركاء الاجتماعيين إلى المحافظة على استقرار قطاع التربية وتفعيل الحوار لحلّ المشاكل.

وقال الوزير بلعابد في تصريح صحافي، عقب لقائه قيادات النقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين، إنّ "باب الحوار مفتوح أمام النقابات للتشاور بقصد التوصّل إلى حلّ يرضي الطرفين، وقطاع التعليم يحتاج إلى الاستقرار والسكينة من أجل تمكين التلاميذ من دراسة كافية ووافية. لقد بدأنا اجتماعات مع عدّة نقابات للتوصل إلى صياغة قانون أساسي يتكفل بكل مقتضيات الحياة المهنية ويحسّن أوضاع المعلمين"، وأقرّ الوزير بوجود "ملفات ثقيلة في القطاع تتطلب التسوية والحل".

وفي السياق نفسه، نفّذت نقابة ممارسي الصحة، اليوم الأربعاء، حركة احتجاجية داخل المستشفيات في كامل الولايات، إذ تجمّع الأطباء والممرّضون في باحات المشافي رافعين شعارات تطالب بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وصرف المنح والعلاوات التي قرّرها الرئيس عبد المجيد تبون لصالحهم في غضون أزمة كورونا.

 وقال رئيس النقابة لياس مرابط إنّ "الظروف التي يعيشها ممارسو الصحة تفرض على السلطات سرعة الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بمعالجة مشكلة التدني غير المسبوق للقدرة الشرائية، والمطالبة بتحسين وسائل وظروف العمل، وصرف منحة كوفيد-19 المتأخّرة منذ شهر مارس/ آذار 2021، والمطالبة بإدراج قيمة المنحة رسمياً في نظام التعويضات". كما تطالب النقابة "بصرف الإعانة المالية المقررة لكل عائلة فقدت مهنياً من أسلاك الصحة بسبب فيروس كوفيد-19، وضمان تأمين صحي شامل 100 بالمائة لموظفي القطاع، وتسجيل كورونا على قائمة الأمراض المهنية الخاصة بمهنيي الصحة".