غروسي يشبّه مراقبة البرنامج النووي الإيراني بالطيران وسط سحب كثيفة

قارن رافاييل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، جهود وكالته لمراقبة البرنامج النووي الإيراني بالطيران وسط السحب الكثيفة، محذراً من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة أطول.

وحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فمنذ فبراير (شباط) الماضي، لم يعد بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات مراقبة المواقع النووية الإيرانية، كما تعسرت عمليات التفتيش الفعلية للمنشآت النووية الإيرانية، حيث قلصت طهران تعاونها مع الوكالة من أجل الضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات التي فرضتها عليها.

وتخشى الدول الغربية من أن إيران قد تطور المهارات والمعرفة اللازمة لصنع قنبلة ذرية، رغم أن طهران تنفي مثل هذه الطموحات.

وقال غروسي عن قدرة وكالته على أداء وظيفة المراقبة في إيران: «أود أن أقول إننا نطير وسط سحب كثيفة. يمكننا الاستمرار على هذا النحو، ولكن ليس لفترة طويلة». وتابع: «إلى جانب تغيير الحكومة، شهدنا مستويات متزايدة من الإجراءات الأمنية المشددة حول المنشآت الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى إعاقة مهام مفتشينا في كثير من الأحيان».

وأشار غروسي إلى أنه يأمل في العودة إلى إيران قريباً «وإجراء محادثات مناسبة رفيعة المستوى، وجهاً لوجه» من شأنها استعادة قدرة الوكالة على معرفة ما تفعله الدولة أول بأول. وأضاف: «هذا في مصلحتهم بقدر ما هو في مصلحة المجتمع الدولي، لأنهم إذا كانوا يرغبون بالفعل في مواصلة برنامجهم النووي للأغراض المدنية، كما يقولون، فعليهم تقديم ضمانات بشأن أنشطتهم».

وأبرمت إيران في 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وكُلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة هذا الاتفاق.

إلا أن بنود الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بدأت إيران التراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها، وشرعت في «خطوات تعويضية» شملت في الأشهر الماضية، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% (مقابل سقف 3.67% المحدد في الاتفاق)، وتعدين اليورانيوم لاستخدامه في مجالات مدنية وتوفير الوقود لمفاعل طهران البحثي، وفق ما يؤكد المسؤولون الإيرانيون.

وأعرب بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق شرط عودة طهران إلى احترام التزاماتها.