سعيد يتهم احد القضاة بإخفاء وثائق تتعلق بالاغتيالات السياسية

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال استقباله الاثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل أن احد القضاة تورط في إخفاء وثائق هامة تتعلق بالعديد من الملفات القضائية من بينها ملفات الاغتيال السياسي.

وقال سعيد "هذا القاضي رفض مد القضاء والمحكمة المختصة بالملفات التي عنده وكأنها ملفاته".

وأكد الرئيس التونسي ان الملفات موثقة بالفيديو خصوصا بالنسبة لقضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي".

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت القاضي البشير العكرمي بإخفاء وثائق والتستر على تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية فيما ينفي القاضي التهم الموجهة اليه.

وقررت السلطات التونسية عزل القاضي البشير العكرمي وإحالة ملفه على النيابة العمومية بعد اتخاذ الرئيس للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي.

كما تحدث الرئيس التونسي عن وثائق تؤكد امتلاك قاض آخر لعشرات العقارات بطريقة مشبوهة قائلا أن "تواريخ العقارات التي يملكها هذا القاضي تدلّ على من تدخّل فيه ..يعرفون كيف يُغيّرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت شركات وهميّة".

من جانب آخر أكد الرئيس التونسي انه سيواصل مواجهة تجاوزات بعض الأحزاب قائلا انه لن يصمت على الجرائم الانتخابية.

وأشار قيس سعيد أن "أحزابا تورطت في التمويل الأجنبي و قضايا متعلقة بالخيانة والعمالة والتحرش الجنسي والعنف وشتى أنواع الجرائم المتعلقة بحق عدد من أعضاء البرلمان".

وأكد سعيد "انه توصل الى ببرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لثلاثة أحزاب خارجية، حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة العدل الأميركية". دون الكشف عنها.

وأكد الرئيس التونسي انه تم التأكيد على صحة العقود المبرمة بين أحزاب وشركات ضغط أجنبية داعيا محكمة المحاسبات إلى سرعة البت في الملفات المتعلقة بالفساد الحزبي والتمويل الأجنبي.

وتساءل الرئيس التونسي "ماذا ينتظر القضاء لإسقاط القائمات الانتخابية المتورطة ؟" و " ما قيمة القوانين التي يضعها المجلس التشريعي في حين أنه مخالف للقانون؟".

وكانت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري افادت الشهر الماضي،أن "المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قوائم شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى". ولم توضح ماهية هذه الأحكام.

وأوضحت أن "محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة".