مجدداً... الصين وروسيا تسعيان لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

تضغط الصين وروسيا كي يخفف مجلس الأمن عقوباته على كوريا الشمالية عن طريق إحياء محاولة جرت عام 2019 لإلغاء حظر على صادرات بيونغ يانغ من التماثيل والأطعمة البحرية والمنسوجات وتوسعيها لتشمل رفع السقف المفروض على وارداتها من المنتجات البترولية المكررة.

وفي مسودة قرار اطلعت عليها «رويترز» أمس (الاثنين)، تسعى الصين وروسيا لجعل مجلس الأمن يرفع تلك العقوبات «بغية تحسين حياة المدنيين».

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها لإنتاج صواريخ نووية وباليستية.

وتشمل مسودة القرار إجراءات أخرى اقترحتها روسيا والصين قبل نحو عامين منها رفع الحظر على سفر عمالة من كوريا الشمالية للخارج، وإعفاء خط للسكك الحديدية يربط بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ومشروعات للطرق من العقوبات.

وقال عدد من الدبلوماسيين بالأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن المسودة لن تجد دعما يذكر. وفي 2019 عقدت روسيا والصين جولتين من المحادثات غير الرسمية لكن لم يتم طرح المسودة رسميا للتصويت.

وأكد دبلوماسيون أنه لم يتحدد موعد للمحادثات بخصوص مشروع القرار الذي يتطلب إقراره في مجلس الأمن موافقة تسع من الدول الأعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ولم ترد البعثة الروسية ولا الصينية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على المسودة التي قال دبلوماسيون إنها وزعت على أعضاء المجلس يوم الجمعة.

وامتنع متحدث باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن التعليق، لكنه أضاف أن جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يركزوا على التصدي لمن ينتهكون العقوبات المفروضة بالفعل.

وقال المتحدث: «أكد مجلس الأمن مراراً استعداده لتعديل أو تعليق أو رفع العقوبات وفقاً لما يتراءى له في حالة التزام كوريا الشمالية... لكن كوريا الشمالية لم تتخذ أي خطوات للالتزام بمطالب مجلس الأمن الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية المحظورة».

ويسمح مجلس الأمن بالفعل باستثناءات لأسباب إنسانية، فقد طالب محقق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بتخفيف العقوبات نظرا لخطر المجاعة الذي يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر بكوريا الشمالية بعد تزايد عزلة البلاد خلال جائحة «كوفيد - 19».

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) إن كوريا الشمالية استمرت في تطوير صواريخ نووية وباليستية خلال النصف الأول من عام 2021 في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.