اليمن
مافيا فساد الجالية اليمنية بماليزيا.. الحلقة الثانية
متابعات
تواصلا لنشر الفساد المستشري في الجالية اليمنية كوالالمبور ماليزيا، نكمل لكم في هذا ما تبقى من ملفات الفساد. في المحور الثاني : اشكالية تمثيل الجمعية العمومية بالجالية اليمنية بماليزيا.
شكلت لجنة في ابريل عام 2018 اسميت بـ(اللجنة العمومية للجالية اليمنية)، وتشمل مجموعة من رجال المال والمستثمرين باشراف السفير عادل باحميد، بخصوص تعديل اللائحة وموعد انتخابات الجالية.
وتم الاتفاق على سريان اللائحة بتسجيل كل من شملتهم اللائحة من أبناء الجالية باعتبارهم أعضاء (ووفقا للائحة لا يتم التعديل على أي بند إلا بموافقة اللجنة العمومية).
المقدمة أعلاه كافية للرد على كل التساؤلات حول علاقة السفير باحميد بموضوع انتخابات الجالية اليمنية بماليزيا، فقد كانت خلال الفترة التي تنفصل وزارة المغتربين عن وزارة الخارجية.
وفيما يلي، لنتعرف سويا على التجاوزات بخصوص اللجنة العمومية: عدم قانونية اللجنة؛ لأنها تقدم نفسها كجمعية عمومية وهي لجنة لم تنتخب بل عينت تعينا من قبل السفير ورئيس الجالية.
- تقوم بمهام الجمعية العمومية وتعديل صياغة اللوائح وهذا مخالف للوائح وزارة شئون المغتربين.
- تمثيلها طبقي "بيروقراطي" ولا تمثل كافة شرائح أبناء الجالية بماليزيا.
تفريخ هذه اللجنة وتحويل (الجمعية العمومية إلى لجنة عمومية)، أدى إلى حصر الجالية اليمنية إلى 300 عضو تقريبا وكذلك اتخاذ القرارات بشأن تعديل اللوائح والإضافة دون مسوغ قانوني متى احتاجت ذلك للتمديد لرموزها.
وفي غضون ذلك، ثوفقا للمادة 28، و(التي تركت دون تعديل)، يعتبر اليمني المتواجد في ماليزيا ويحمل الإقامة الموضحة في هذه المادة عضوا في الجالية اليمنية، ويحق له ان يترشح ويرشح وذلك كما يلي:
１. اليمنيون الذين يعملون في المؤسسات التعليمية بماليزيا كأساتذة جامعات وموظفين.
２. اليمنيون الذين يحملون فيز عمالة.
３. اليمنيون ملاك الشركات والمؤسسات التجارية.
４. اليمنيون الملتخقون بالعمل بالشركات ويحملون وثيقة اللجوء من الأمم المتحدة.
５. اليمنيون الذين يحملون فيز إقامات العمل ولديهم ما يثبت من الجهات الرسمية، بأن معاملات اقاماتهم تحت النظر من قبل الجبهات الخاصة الماليزية، وكذلك الذين لديهم ما يثبت ان إجراءات التجديد للإقامة سارية امام الجهات الرسمية.
６. اليمنيون الذين يحملون اقامات خاصة: كالإقامة الدائمة أو البيت الثاني او غيرها من الاقامات الخاصة.
７. اليمنيات المقيمات في هذا البلد وتشملهم كل الحالات المذكورة سابقا وكذا زوجات المذكورين في البنود أعلاه.
تلاحظون من ذلك، أن اليمني الذي لديه اقامة (اجتماعية)، أو ماتسمى Social pass لم يتم تضمينها، و تتحايل تلك الجماعة واصفا أنها فيزة سياحة، وليست إقامة!
وهذا غير صحيح.. كيف؟
- تأشيرة الفيزة السياحية لا تشترط على اليمني بالأساس، ويحصل عليها مجانا في المطار؛ فهو يدخل ماليزيا دون التقديم على طلب الفيزة ويتم الختم بمربع ( تاشيرة دخول مجانية 90 يوم). كما أن أي فيزة إقامة حتى وإن كانت سياحية يصبح حاملها مغتربا مقيما بأراضي الدولة طالما يحمل الجنسية اليمنية.
- أي جواز يحمل "ملصق" فيه كلمة Pass فهو يحمل فيزة مهما كانت نوعها ويصنف بمغترب مقيم.
- الفيزة الاجتماعية ( social pass) تعطى لكل يمني من فئة طويل الأمد ( long term)، وتجدد سنويا لأنها مخصصة للبلدان التي واقعة تحت الحرب بحسب القانون الماليزي، وغير مسموح للعمل بها إلا لليمنيين المتزوجين من مواطنين أو مواطنات من الدولة. وتعد بمرتبة متقدمة تحت الاقامة الدائمة second home. وبالتالي فاليمني يحصل على إقامة طويلة الأمد مجددة بحسب ورود اسم اليمن كدولة غير امنة وليس بفضل من أحد.
- كل من يحمل في جوازه فيزة pass هم مغتربين بحسب لوائح قانون وزارة شؤون المغتربين، ولذلك يجب أن تشملهم لائحة الجالية ما عدا من يحمل فيزة طالب student pass، فقط لوجود اتحاد ممثل لهم.
- إن من ضمن الحاصلين على هذه الفيزة الأكاديميين المتخرجين وانتقلت فيزهم الى فيز اجتماعية.
- عدد من يحملون الفيز الاجتماعية هم السواد الأعظم المشكل لابناء الجالية بماليزيا، ولا يوجد لهم مكون يغطي احتياجاتهم ( لاهم تابعين لاتحاد طلاب، ولا مؤسسة لاجئين، و لا قبلتوهم من ضمن الجالية). وهذا معناه تشكيل مؤسسة تحتويهم وهذا غير منطقي! لذلك على الجالية احتواء هذه الشريحة، والتي عضويتها أساسية وفقا للقانون اليمني لحملهم فيز اقامة سارية.
- تمت صياغة هذه اللوائح من الجالية قبل الحرب ولم تكن هذه الفئة مشمولة لعدم وجودها كحالة مصنفة، والتي اكتفت اللجنة العمومية غير القانونية بتثبيت عدم تمثيلها من خارج اللوائح، ووظفت نفسها لتمديد الانتخابات فقط.
ختاما.. نرجو من الهيئة الإدارية تغليب المصلحة العامة لليمنيين على المصلحة الخاصة.
