وقف إعلان لتعارضه مع «الآداب العامة» واتهام صناع مسلسل بـ«التحايل»

مصر: الأزمات الرقابية الرمضانية تبدأ مبكراً

القاهرة

يبدو أن أزمة الرقابة على الأعمال الدرامية في رمضان، قد بدأت مبكراً هذا العام في مصر، فلم يمض اليوم الأول من الشهر الكريم، حتى تم الإعلان عن وقف إذاعة حلقة من مسلسل، وتغيير اسم مسلسل آخر، بجانب وقف إعلان تجاري.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام المصري، قراراً أمس بوقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل «دنيا تانية»، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، بعد شكوى من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، «لاحتوائها على مشاهد تعرض لقضية زنا المحارم»، متهماً صناع العمل بإذاعة الحلقة بـ«التحايل»، وموضحاً أن «الحلقة الحاصلة على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية حذفت منها المشاهد التي تتعلق بزنا المحارم»، وفقاً لبيان المجلس.

وقال خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، في بيان صحافي، إن «إحدى الفضائيات عرضت الحلقة الأولى من المسلسل بالتحايل، متضمنة المشاهد المحذوفة والتي تحتوي على لقطات منافية وخادشة للحياء والآداب العامة».

ورداً على قرار المجلس الأعلى للإعلام أصدرت أسرة المسلسل بياناً صحافياً أكدت فيه «احترامها مبادئ المجتمع، ولجهاز الرقابة على المصنفات الفنية»، مشيرين إلى أنه «تم الحكم على المسلسل بشكل غير صحيح، استناداً فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل»، وكتبت الفنانة مي سليم، واحدة من أبطال المسلسل، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «المشهد كان صادماً وليس جريئاً أو خارجاً مثلما يكتب البعض».

وأيدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، «حرص المجلس الأعلى للإعلام لضبط المشهد الإعلامي»، وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس الأعلى للإعلام يقوم بدوره من خلال وضع معايير وضوابط، ومتابعة مدى الالتزام بها»، مؤكدة أنه «ليس المقصود هنا تقييد حرية الإبداع، بل وضع قواعد لضبط المشهد الإعلامي، فالحرية لا تعني الفوضى، والإبداع لا يعني الإساءة للمجتمع».

وأضافت ليلى عبد المجيد أنها «شاهدت المسلسل محل الجدل، ولم تشعر بوجود تجاوز في المشهد المقصود، لكنها لا تعرف ملابسات قرار الرقابة، لذلك لا يمكنها التعليق»، مشيرة إلى أن «المسلسل يدور حول فكرة زنا المحارم، وهي قضية موجودة في المجتمع، ويمكن طرحها للنقاش طالما تم ذلك دون إسفاف، ودون تشجيع عليها».

وفي سياق متصل، استجاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لشكوى مقدمة من الإعلامية المصرية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج «شغل عالي» على قناة «سي بي سي»، والتي طالبت فيها بتغيير اسم مسلسل تقوم ببطولته فيفي عبده، وشيرين رضا، لأنه يحمل اسم برنامجها، حيث تم تغيير اسم المسلسل ليصبح «شغل في العالي»، لأن «استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية» بحسب بيان المجلس الأعلى للإعلام.

وعلى صعيد الإعلانات التجارية، قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف عرض إعلان شركة ملابس داخلية مصرية، وقال المجلس في بيان له اليوم: «تقرر وقف عرض الإعلان بعد رصد عدد من المخالفات التي شابته، حيث خالف عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد».

كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور، وخصوصاً نقابة الأطباء، وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام. بحسب بيان المجلس.

وطالبت نقابة الأطباء المصرية بوقف الإعلان لتضمنه «تنمراً صريحاً وواضحاً على المواطن المصري، وإظهاره بصورة لا تليق بجانب الإساءة للفريق الطبي»، بحسب بيان النقابة.

وأعربت ليلى عبد المجيد عن استيائها الشديد من الإعلان وقالت إنه «إعلان لا يمكن قبوله لأنه يتعارض مع القيم الإنسانية»، مشيرة إلى أن «التجاوزات الكثيرة التي تحدث في الإعلانات التجارية، تدل على تراجع الإبداع».

وقبيل بدء شهر رمضان المبارك أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن مجموعة من الضوابط والمعايير المتعلقة بدراما رمضان، من بينها الالتزام بالكود الأخلاقي، والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة، والحوارات المتدنية والسوقية، والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكاراً ونصوصاً دينية أو علمية أو تاريخية، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات.

وهو ما تراه ليلى عبد المجيد «خطوة مهمة في ظل التأثيرات المتراكمة للدراما على المجتمع، والتي نعاني من بعض آثارها السلبية حتى الآن»، على حد وصفها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيه دراما رمضان في أزمات رقابية، ففي رمضان العام الماضي تم التحقيق مع المسؤولين عن مسلسل «الطاووس» بعد شكاوى تقول بعدم اتفاقه مع النظام الأخلاقي.