ليبيا تفتح باب الترشح للانتخابات العامة في نوفمبر

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية اليوم الأحد إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، مضيفا أن عملية التسجيل ستبدأ بحلول منتصف الشهر القادم حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية.

وتُعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.

لكن الخلاف بشأن الأساس الدستوري للانتخابات والقواعد التي تحكم التصويت والتشكيك في مصداقيتها كلها أمور هددت بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة وعدد من القوى الأجنبية أقروا يوم الخميس الماضي إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول مثلما ورد في خطة سلام تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاضطرابات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية في ذلك التاريخ، فقد أصدر أيضا قانونا منفصلا ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت المؤسسات السياسية الأخرى في ليبيا مقترحات البرلمان.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول. وقال السايح إن جولة ثانية ستنعقد في موعد لاحق إلى جانب الانتخابات البرلمانية.

وقال السايح إن هذه الخطط  اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب الرئيس بناء على مقترح سيقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره.

وأوضح أن مجلس المفوضية سيعلن عن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.

وفصّل السايح مسألة تزامن عمليتي الانتخابات بالقول "التزامن له تفسيران الأول أن تكون كل من الانتخابات النيابية والرئاسية يوم 24 ديسمبر، ومن ثم يُسار إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 30 يوما من الإعلان عن نتائج الجولة الأولى منها".

ولفت إلى أن التفسير الثاني، هو أن تتم يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل  الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فقط، وبعد 30 يوما من إعلان نتيجتها، تُجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مترافقة مع الانتخابات النيابية".

وتابع "الأهم في التفسيرين أن المفوضية لن تعلن عن نتيجة أي عملية انتخابية ما لم تستكمل العملية المقابلة لها، وهذا هو الضامن الوحيد الذي تقدمه المفوضية لجميع الأطراف".

وأعلن السايح عن انطلاق عملية أسماها بالاستباقية ستنطلق غدا الاثنين وتتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في مراكز الاقتراع "كلٌ حسب اختياره وتسجيله" وذلك لإتاحة الفرصة من أجل الطعن فيما ورد فيها من أسماء، شرط أن تُقدّم الطعون خلال 48 ساعة من تاريخ النشر وذلك من أجل تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم في المراكز المسجلين بها والإعداد لتسليم بطاقات الناخبين التي سيُعلن عن موعدها في وقت لاحق.

كما أعلن أيضا عن نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، لافتا إلى أن المفوضية ستنشر النماذج اليوم الأحد على موقعها الرسمي، مُرفقة بالتعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون في إعدادهم لهذه القوائم، كخطوة استباقية أخرى يُراد منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعداد النماذج وتقديمها مع المستندات المطلوبة للترشح.

وأفاد السايح بأن " قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية سوف يكون متاحا حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، لافتا إلى أن المفوضية تُخطط لأن تنطلق هذه المرحلة في النصف الأول من نوفمبر/تشرين القادم، بالتزامن مع توزيع بطاقات الناخبين.

وحول ضمانات إجراء الانتخابات والاعتراف بنتائجها، قال السايح "لدينا جهاز قضائي تفتخر به بلادنا ونحتكم إليه جميعا في السعي لتكوين دولة القانون والمؤسسات"، موجها رسالة طمأنة إلى الشعب الليبي والأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، وفي الوقت نفسه لن تتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.

وحول رفض أطراف سياسية لبعض نصوص قانوني الانتخابات، أكد السايح على أن "من يرى أن هناك أي خطأ في الإجراءات أو الشروط أو التطبيق عليه الاتجاه للقضاء والتقدم بالطعن، ليكون القضاء هو الفيصل في ما يتعلق بالنزاع القائم على نصوص القوانين".

وحول تأخر الجدول الزمني الخاص بالانتخابات، أفاد السايح بأن الأمر يعود للتعديلات التي طلبتها المفوضية من مجلس النواب، لافتا إلى استمرار التواصل مع المجلس حول بعض المواد التي وردت في القانونين لكي يتم تعديلها.

وأكد أن التعديلات التي طلبتها المفوضية تخص الشأن الفني وليس لها أي خلفيات سياسية، وأن العملية الانتخابية ستنطلق حال الانتهاء من هذه التعديلات والبث فيها.

وقال "عند الانتهاء من التعديلات سنستطيع التأكيد على أن المفوضية قادرة على الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر 2021، أو أنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت".

كما أكدّ أن "المفوضية لا تنظر لمجلس النواب على أنه طرف سياسي، بل تعتبره السلطة التشريعية وبالتالي فهو السلطة المخولة بإحالة القوانين الانتخابية وفق قانون إنشاء المفوضية لسنة 2013 ونحن لسنا معنيين بما حصل قبل صدور واستلام القوانين الانتخابية والقانون  يلزمنا بضرورة تنفيذ التشريعات الانتخابية التي تُحال إلينا من مجلس النواب ولو اتفقت الأطراف السياسية على القوانين فلن تعترض المفوضية".