أردوغان يتوعّد الإعلام غير الخاضع لرقابته

يضاعف النظام التركي ضغوطه على الإعلام، ويتجه الرئيس التركي إلى المزيد من إحكام قبضته على الإعلام الرقمي خصوصا، بذريعة أن "وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة باتت تشكل تهديدا للديمقراطية والسلم الاجتماعي والأمن القومي للدول".

وأكد الرئيس التركي خلال مشاركته، عبر رسالة مصورة، في "المنتدى الإعلامي للمجلس التركي" (مجلس الدول الناطقة بالتركية) المنعقد بإسطنبول،  ضرورة الاعتماد على الذات في مجال الإعلام والاتصال، محذرا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة لأي رقابة.

ولفت إلى أن الملايين من الأشخاص العزل في العالم يتعرضون للظلم ويعانون من صدمات خطيرة، بسبب الأخبار المشوهة والكاذبة.

وتشير تصريحات أردوغان إلى اتجاه الحكومة التركية نحو المزيد من تشديد قبضتها على الإعلام الرقمي وضبط محتوى وسائل الإعلام، الذي يصل إلى الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم التركي مستاء من ازدواجية المعايير في الإعلام الدولي، إلى جانب استيائه من "الفاشية الرقمية".

لكن تصريحات أردوغان لا تخفي السياسات القمعية التي ينتهجها ضد المعارضين والمخالفين لسياساته.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحافيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وشدد النظام التركي قبضته على منصات التواصل الإجتماعي، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الأتراك البالغ عددهم 84 مليون نسمة، بقانون جديد بذريعة "الأمن القوم".

وظلت تركيا "غير حرة" في تصنيف فريدوم هاوس لست سنوات متتالية منذ عام 2014.

ووفقا لـ"مراسلون بلا حدود"، فإنها تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.

وتتهم المنظمات غير الحكومية تركيا غالبا بانتهاك حرية الإعلام، عبر اعتقال الصحافيين وإغلاق وسائل الإعلام.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحافيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.