قوائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحرج تركيا والأردن

أدرجت هيئة رقابية دولية "مجموعة العمل المالي" تركيا على ما يعرف باسم "القائمة الرمادية" لإخفاقها في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "فاتف" لحماية النظام المالي العالمي، وقد أدرجت فاتف أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية، والتي تعرف بالقائمة الرمادية.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة إلى زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.

وإدراج دولة ما على اللائحة الرمادية للمؤسسة الرقابية "فاتف" قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.

واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تضم حاليا 23 دولة، مشيرة إلى "المستوى العالي" للإصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.

وأضاف بليير "على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسيل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية... وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل الدولة الإسلامية والقاعدة".

وفي قرار سرعان ما وصفته أنقرة بأنه غير عادل، قالت وزارة الخزانة التركية في بيان "على الرغم من عملنا لملائمة (الإجراءات المطلوبة) تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها".

وأضافت الوزارة "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع فاتف وكل المؤسسات المعنية، لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن".

وتأتي خطوة الهيئة الرقابية الدولية في الوقت الذي يقترب فيه الاستثمار الأجنبي في تركيا، بحسب خبراء الاقتصاد، من أدنى مستوى له.

وقد يوجه "الإدراج الرمادي" ضربة أخرى لليرة التركية التي فقدت نحو 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالأردن  سامية أبوشريف، إن عمّان وضعت خطة شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي، تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ عددها 20 جهة لتعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأشارت أبوشريف إلى أنه تم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للحكومة في بداية عام 2020، وتم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب في شهر مارس من العام الماضي.

كما استهجن وزير الدولة الأسبق لشؤون الاستثمار في الأردن مهند شحادة التصنيف الصادر عن مجموعة العمل المالي، مؤكدا في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام أردنية، أنه لا توجد أي مؤشرات أو ظواهر في الاقتصاد الأردني تدل على ممارسات منظمة في غسيل الأموال، حيث لا بد أن يظهر أثر ذلك على الاقتصاد بمستويات النمو.

وطالب الجهات الرسمية المعنية في الأردن بالرد على تصنيف المنظمة.

يذكر أن "فاتف" هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تأسست سنة 1989، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب والتهديدات المماثلة الأخرى لسلامة النظام المالي الدولي.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.