طاقم أميركي ـ إسرائيلي لفض الخلاف حول إعادة فتح قنصلية القدس

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية اتفقتا على تشكيل طاقم مشترك، يعمل على فض الخلاف القائم بينهما حول القرار الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس.

وقالت هذه المصادر، بحسب تقرير نشره المراسل السياسي لموقع «واللا» الإخباري، باراك رافيد، إن الطاقم سيجري مفاوضات سرية حثيثة لحل هذه المعضلة بأقل ما يمكن من الأضرار لأي من الطرفين. فالإدارة الأميركية كانت من جهتها قد أعلنت قرارها بإعادة فتح القنصلية بشكل علني ورسمي، أكان ذلك من خلال وعد انتخابي أو بتصريحات الرئيس ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، وهما يعتبران القرار حيوياً للمصلحة الأميركية الاستراتيجية، ولذلك لا يريدان إلغاء القرار ولا تعطيله. علماً بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت والعديد من شركائه اليمينيين في الحكومة يعارضون إعادة فتحها، لأنها تعيد للفلسطينيين مكانة في القدس، والأمر يحرجهم أمام المعارضة اليمينية الإسرائيلية.

المعروف أن القنصلية الأميركية في القدس، أُنشئت في القرن التاسع عشر. وتم بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية، وتحديداً في سنة 1996، تخصيص غالبية عمل القنصلية لخدمة الفلسطينيين في أراضي السلطة. وقد أغلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه القنصلية وضمها إلى السفارة الأميركية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس، في عام 2019، وهو ما اعتبر جزءاً من قرارات وإجراءات عديدة اتخذها ترمب عقاباً للسلطة على رفضها «خطة القرن».

وقد اعترض الرئيس بايدن وحزبه على قرار إغلاق القنصلية ووعد خلال الانتخابات بإعادة فتحها، وأعلن تمسكه بوعده بعد الانتخابات، بل قرر إعادة فتحها ولكنه لم يحدد موعداً دقيقاً. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، كان بايدن ينوي فتح القنصلية في شهر يوليو (تموز) الماضي. ولكن الحكومة الإسرائيلية اعترضت، علماً بأن قرار إعادة فتح القنصلية يحتاج إلى مصادقة رسمية منها. وقال الرئيس بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيت، خلال لقائهما في شهر أغسطس (آب) الماضي، في البيت الأبيض، إنه «لن يتنازل» عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين.

وأكد مسؤولون أميركيون أن بايدن طرح موضوع القنصلية أكثر من مرة خلال اللقاء مع بنيت، سواءً خلال محادثتهما الخاصة أو خلال الاجتماع بالطواقم. ولكن في نهاية المطاف، استجابت إدارة بايدن للمطالب الإسرائيلية بتأجيل إعادة فتح القنصلية، حتى تمرير ميزانية الحكومة الإسرائيلية، المفترض أن يتم حتى يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، إنه شخصياً يؤيد إعادة فتحها، ولكن ليس الآن، لأن الأمر يهدد استقرار الحكومة. وقال وزراء كبار في الحكومة، إن إعادة فتح القنصلية اليوم سيكون بمثابة «كرة لهب» من الممكن أن تقوض استقرار الائتلاف الحكومي وتحرق الأرض تحت أقدامها.

ويؤكد مقربون من بنيت، أن «رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، سيستخدم الإعلان عن إعادة فتح القنصلية لمصلحته السياسية، الأمر الذي سيقوض استقرار الحكومة الإسرائيلية المشكلة من أحزاب يمينية وأحزاب وسط وأخرى يسارية، خصوصاً إذا ما تم ذلك قبل المصادقة على الميزانية». 

بناء على ذلك، اتفق وزير الخارجية لبيد مع نظيره الأميركي بلينكن، في الأسبوع السابق، على تشكيل طاقم مشترك يفض الخلاف ويتوصل إلى تسوية تقلل الأضرار وتحقق أهداف الطرفين، يكون في صلبها إيجاد صيغة ملائمة لإعادة فتح القنصلية. 

وذكر التقرير المذكور أعلاه، أن بلينكن شدد على أن واشنطن تتفهم الحساسية السياسية لإعادة فتح القنصلية، غير أنها معنية بفتح قنوات حوار سرية مع إسرائيل في هذا الشأن، دون ضجة إعلامية، أو تسريبات أو تصريحات وتصريحات مضادة من الجانبين حول هذا الخصوص.