قطاع النقل الجوي الأوروبي يرفض اتفاقية بين قطر وبروكسل
اتفاق بين قطر وبروكسل يثير غضب قطاع النقل الجوي الأوروبي
يثير اتفاق التبادل الحر الذي وقع الاثنين بين الاتحاد الأوروبي وقطر للنقل الجوي غضب الأطراف الفاعلين في هذا القطاع الذين يخشون منافسة غير عادلة من قبل الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحكومية ويصفون النص بأنه "غير مفهوم" و"ضار" و"غير متوازن".
وقال زاينيل نزارالي سكرتير اتحاد النقل في النقابة الفرنسية "القوة العاملة" (فورس أوفريير) إن هذه الاتفاقية "تضر بمجمل قطاع النقل الجوي في أوروبا"، مضيفا "لدينا قطر التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة من جهة ولدينا السوق الأوروبية الهائلة من جهة أخرى"، معبرا عن استغرابه لغياب التوازن في الاتفاق.
وقال آلان باتيستي رئيس الاتحاد الوطني للطيران ومهنه الخميس أن هذه الاتفاقية "سيئة" و"غير متوازنة إطلاقا". وطلب هذا الاتحاد الفرنسي الرئيسي للنقل الجوي "من الحكومة الفرنسية عدم المصادقة عليه وعدم تطبيقه".
وينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ من دون انتظار المصادقة عليه في كل من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، على فتح السماء الأوروبية بلا حدود تقريبا أمام الخطوط الجوية القطرية التي ستكون قادرة على خدمة أي مدينة من دون أي قيود على السعة أو وتيرة الرحلات الجوية.
وحذر كريستوف مالوغي مندوب النقابة في شركة إير فرانس من أنه من الآن فصاعدا "ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من استقطاب جميع الركاب الأوروبيين إلى مركزها في الدوحة".
أما غيوم شميد ممثل نقابة الطيارين "اس ان بي ال" في شركة اير فرانس، فأشار إلى أنه "ليست هناك أي شركة أوروبية مهتمة بزيادة قدراتها في قطر ولا علاقة لنا بهناك".
ويمنح الاتفاق الخطوط الجوية القطرية إمكانية الوصول إلى سوق الشحن إذ أن الشركة ستتمكن الآن من "القيام برحلات شحن مباشرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى"، حسبما ذكرت نقابة الطيارين نفسها في بيان.
ومنذ بداية وباء كوفيد-19 اكتسب قطاع الشحن الجوي أهمية كبرى بالنسبة للشركات. وكان يمثل مصدر 15 بالمئة من عائداتها قبل الوباء، لكن هذه النسبة تبلغ حاليا حوالي ثلاثين بالمئة و"الآفاق متينة" حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).
وعبرت إدارة شركة الطيران اير فرانس-كي ال ام أيضا عن "أسفها لتوقيع هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير الوضع التنافسي بالأساس لفرنسا وهولندا بينما ما زالت أزمة كوفيد تؤثر بشدة على نشاط" الشركة.
لكن الاتحاد الأوروبي رفض هذه المخاوف مؤكدا أن هذا الاتفاق الأول من نوعه مع دولة خليجية سيتيح على العكس من ذلك تشجيع "منافسة حرة وخالية من الاختلال" وسيؤمن مزيدا من "الحماية الاجتماعية والبيئية".
على سبيل المثال، سيكون على الخطوط الجوية القطرية نشر حساباتها بشكل منتظم حسب المعايير الدولية، ما سيمنع الإمارة الغنية بالغاز من تقديم مساعدات غير محدودة تثير خللا في المنافسة.
وقال غيوم شميد، إن الاتفاق يتضمن شقا اجتماعيا لتشجيع الخطوط الجوية القطرية على تحسين نموذجها "البعيد جدا عن المعايير الأوروبية"، لكنه أضاف أن "الأطراف ليسوا واضحين والأهداف غامضة ووسائل الاعتراض أيضا".
وترى نقابة الطيارين أن الاتفاق ينطوي على "مجازفة" مع شركة "برهنت دائما على قدر كبير من عدم الشفافية".
من جهته، عبر الاتحاد الأوروبي للعاملين في قطاع النقل عن أسفه لكون "هذه الاتفاقية تم التفاوض عليها في 2019 في فترة مختلفة تماما بالنسبة للطيران الأوروبي"، مضيفا أنه منذ تفشي الوباء "شهدت السوق تغيرات هائلة وهذا ليس الوقت المناسب لتحريرها بشكل أكبر".
ودعت غالبية نقابات شركة "إير فرانس" الفرنسية الخميس إلى تظاهرة أمام وزارة النقل في باريس لدفع الحكومة الفرنسية إلى تعطيل هذا الاتفاق.
وكان وزير النقل الفرنسي جان باتيست جباري ألمح في 22 سبتمبر/أيلول إلى أن فرنسا قد لا تصادق على النص إذا رأت أنه غير متوازن.
لكن مصادر قريبة منه اكتفت الأربعاء بالإشارة إلى أنه سيضمن أن "يتم تنفيذها بطريقة متوازنة وبما يتفق مع البنود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المدرجة فيه".