هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام تطورات الأوضاع في العاصمة عدن ومحافظات شبوة وأبين والمهرة

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعا لها اليوم، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.

ووقفت الهيئة في الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، أمام آخر المستجدات في العاصمة عدن، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها السلطة المحلية لضبط الأسعار وتنظيم عمليات البيع والشراء في الأسواق.

وشددت الهيئة في الوقت نفسه، على ضرورة مواصلة حملة إزالة الاستحداثات العشوائية في أحياء مدينة كريتر، مؤكدة وقوفها إلى جانب السلطة المحلية بقيادة الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، بما من شأنه معالجة الأوضاع العامة، والخدمية، واستتباب الأمن في العاصمة.

واستمعت هيئة الرئاسة إلى تقريرٍ مُقدمٍ من عضو هيئة رئاسة المجلس سالم ثابت العولقي، تضمن استعراضًا كاملًا للمستجدات الميدانية في محافظة شبوة، والخطر الذي يتهددها في ظل استمرار التخاذل الذي تنتهجه مليشيات الإخوان المسلمين، وعدم جديتها في التصدّي لمليشيات الحوثي وتواطؤها الفاضح معها من خلال الانسحابات غير المبررة في جبهتي بيحان وعسيلان.

كما جرى خلال الاجتماع أيضا، استعراض التقرير المُقدم من عضو هيئة رئاسة المجلس العميد طيار ناصر أحمد السعدي، بخصوص آخر التطورات الميدانية في جبهتي ثرة ومكيراس بمحافظة أبين، في ظل التحشيد الحوثي من جهة محافظة البيضاء اليمنية، واستمرار تعنّت مليشيات الإخوان المنضوية في إطار الشرعية اليمنية وعدم جديتها في مواجهة مليشيات الحوثي المتربصة بالمحافظة.

وبالإضافة، إلى ذلك استعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا قدمه عضو هيئة الرئاسة سعيد محمد سعدان، عن مستجدات الأوضاع في محافظة المهرة، والتحركات المشبوهة لعناصر من جماعة الإخوان، وأخرى مرتبطة بإيران، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ودانت هيئة رئاسة المجلس في السياق، استمرار سحب جماعة الإخوان المُسيطرة على قرار الشرعية اليمنية لعناصرها من مناطق المواجهات في مأرب وإعادة توطينهم في محافظة المهرة، في الوقت الذي تزج فيه بالوحدات العسكرية التي يشكّل الجنوبيون غالبيتها للقتال في الجبهات.

وفي شأنٍ آخر، ناقشت الهيئة تقريرًا عن أداء حكومة المناصفة خلال الفترة المُنصرمة، مُجددة التأكيد على ضرورة عودة جميع الوزراء للعمل من العاصمة عدن، والاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض بشأن تشكيل الحكومة.

تنظيميا، تطرق الاجتماع إلى جُملة من القضايا ذات الصلة بعمل هيئات ولجان المجلس المختلفة، واتخذ ما يلزم بشأنها.