عفو أميري يؤسس لعلاقة هادئة بين البرلمان والحكومة في الكويت

مهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الأربعاء الطريق لإصدار عفو عن معارضين وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

 وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

ياتي ذلك في ظل توقعات بإجراء اعادة هيكلة واسعة للأجهزة الحكومية لمواجهة اثار الازمة الاقتصادية التي تمثل تداعياتها احد ابرز أوجه الخلاف بين البرلمان والحكومة.

وقالت وسائل اعلام محلية ان التغييرات  ستشمل نحو 70 منصبا في مواقع مهمة ذات طابع مالي واقتصادي، مثل وزارتَي التجارة والمالية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة إضافة إلى مؤسسات تعليمية، وجهات مثل وزارتي الأوقاف والداخلية.

وقرر الشيخ نواف الشهر الماضي اجراء حوار وطني بين الحكومة والبرلمان لكن نواب معارضين أكدوا إن أولويتهم في الحوار هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.

وتمنح الكويت سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، وتبقى للأمير الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

وأدت الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى تعديلات حكومية متتالية وحل للبرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد التي شهدت عجزا قياسيا في ميزانيتها العامة بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.