حركة الشباب تتبنى تفجيرا انتحاريا قرب القصر الرئاسي في الصومال

تبنّت حركة الشباب الصومالية مسؤولية تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة يوم السبت عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو بالقرب من قصر الرئيس في عملية يخشى متابعون دوليون أن تعقبها عمليات مماثلة مع استمرار الأزمة السياسية بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح أدن حسن أن “حركة الشباب وراء الانفجار الذي استهدف موكبا كان في طريقه إلى القصر. قتلوا عددا من الأشخاص بينهم جندي وأم وطفلان. حركة الشباب تذبح المدنيين".

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو إن من بين القتلى حبق أبوبكر وهي مستشارة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وأضاف على حسابه على فيسبوك “كانت من ركائز مكتب رئيس الوزراء لشؤون المرأة".

وكثيرا ما تنفذ الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل هذه التفجيرات. وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمردا يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وتسيطر الحركة على مناطق ريفية واسعة.

ويأتي هذا التفجير وسط تحذيرات دولية من غرق الصومال مجددا في دوامة العنف على خلفية الأزمة السياسية المستعصية بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس وزرائه محمد روبلي. ويقول مراقبون إن العلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

 وتصاعدت حدّة الخلاف عندما علّق فارماجو، سلطات روبلي التنفيذية، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء مخالفة للقانون.

وفرماجو،الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، مما تسبب في أزمة دستورية خانقة. وتسبب إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات؛ إلى اشتباكات في مقديشو.

وتوصل روبلي، الذي تم تعيينه في سبتمبر 2020، إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يتم الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من الشهر المقبل.

ويلفت الخبراء إلى أن استمرار الانهيار في الصومال ينذر بتحويل هذا البلد الأفريقي إلى أفغانستان ثانية. وكتب عن ذلك عمر محمود، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، وعبدالحكيم عينتي، مستشار سابق للحكومة الصومالية. وأشارا في تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي إلى أن انهيار سريع مماثل لما حدث في أفغانستان يتربص بمؤسسات الدولة في الصومال إذا لم تغير النخب الصومالية والحكومات الغربية نهجها.

ويقول الباحثان إن الصومال يحمل أوجه تشابه كثيرة مع أفغانستان، حيث ترسخ في كلا البلدين مشروع إسلامي بعد فترة طويلة من الصراع، إلا أن القوى الخارجية طردته في سياق الحرب العالمية على الإرهاب (الولايات المتحدة في أفغانستان وإثيوبيا في الصومال(.

واعتمدت الحكومة في أفغانستان وفي الصومال على الجهات الفاعلة الخارجية بشكل مطلق، وفي حالة أفغانستان انهارت الحكومة، ومعها الجيش، بمجرد أن سحبت الجهات الفاعلة الخارجية دعمها. وقد يتكرر الأمر في الصومال حيث يمكن أن ينهار الجيش الضعيف مع أول محاولة لسحب الدعم ولن يستطيع بقدراته المحدودة مواجهة حركة الشباب.