وزارة الصحة تعلن إجراءات رقابية مشددة لرفع جودة الخدمات الطبية

أعلن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اتخاذ إجراءات رقابية مشددة على القطاع الصحي، تشمل تكثيف أعمال الإشراف والتفتيش على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بهدف رفع جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة.

وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي، ضرورة تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة إلى مختلف المرافق الصحية، للتحقق من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، وسلامة التراخيص، وتوافر الكوادر المؤهلة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وشدد التعميم على أهمية تعزيز الرقابة الدوائية للحد من تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وإلزام مكاتب الصحة في المحافظات برفع تقارير شهرية تتضمن نتائج أعمال الرقابة والإجراءات التصحيحية المتخذة.

كما دعت الوزارة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العليا للأدوية، والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، والجهات القضائية، بما يسهم في إحكام الرقابة على القطاع الصحي وضبط المخالفات، إلى جانب تكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية والأدوية لحماية المستهلكين والحد من التجاوزات.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.