بند في قانون الخدمة العسكرية يثير جدلا واسعا في ألمانيا

أثار بند غير ملحوظ في القانون الجديد للخدمة العسكرية في ألمانيا جدلا واسعا، بعدما أفاد تقرير بأنه يلزم معظم الشبان بإبلاغ السلطات عند مغادرة البلاد لفترات طويلة.

وأكدت وزارة الدفاع لـ«فرانس برس» السبت، أن الرجال ابتداء من سن 17 عاما «ملزمون بالحصول على موافقة مسبقة» من القوات المسلحة الألمانية، حال الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الموافقة تُمنح ما لم يكن «متوقعا أداء خدمة عسكرية محددة خلال الفترة المعنية».

وأضاف أن «الخلفية والمبدأ الموجّه لهذا التنظيم هو ضمان سجل خدمة عسكرية موثوق وغني بالمعلومات عند الحاجة».

إلا أنه أكد أن الوزارة تعمل على إعداد استثناءات من شرط إذن المغادرة، إلى جانب آلية للموافقة على الطلبات، بهدف «تفادي بيروقراطية غير ضرورية».

إصلاحات الخدمة العسكرية
وكان تقرير نشرته صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الجمعة حول هذا البند قد أثار نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في صحته وتساءلوا عن غياب نقاش عام عند طرح إصلاحات الخدمة العسكرية العام الماضي.

ودخل قانون الخدمة الجديد، الذي يهدف إلى جذب مزيد من الشبان الألمان للتطوع في التدريب العسكري، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني.

ولا تزال الخدمة العسكرية طوعية بموجب القانون، إذ علّقت ألمانيا التجنيد الإجباري في العام 2011.

غير أن جميع الرجال البالغين 18 عاما باتوا ملزمين بملء استبيان حول اهتمامهم بالخدمة العسكرية، والخضوع لفحوص طبية إذا طُلب منهم ذلك.

ووافقت ألمانيا على زيادة كبيرة في عديد قواتها النظامية وقوات الاحتياط في إطار خطط الدفاع لحلف شمال الأطلسي.

ورفعت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بشكل كبير إنفاقها الدفاعي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في العام 2022.