نفط الطوارئ.. «مجموعة السبع» تتأهب لمعالجة أزمة الإمدادات العالمية

قالت وكالة الطاقة الدولية الإثنين إن دول مجموعة السبع تدرس الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة لمعالجة أزمة الإمدادات العالمية المحتملة، وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى ما يقرب من 120 دولاراً للبرميل.

ويتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة التي تعتبر مستوردة صافية للنفط الاحتفاظ بمخزون من النفط يكفي 90 يوماً على الأقل.

وفيما يلي حجم المخزونات لدى كل دولة من دول مجموعة السبع على الرغم من أن الكمية التي يمكن الإفراج عنها يومياً مقيدة بالبنية التحتية المحلية.

أمريكا
تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى وجود 415.4 مليون برميل من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط حتى 27 فبراير/شباط. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة 439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية في أيدي القطاع الخاص.

اليابان
يوجد 260 مليون برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية، من أصل حوالي 470 مليوناً من النفط المكافئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. وتقول وزارة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إن المخزون الحكومي يعادل 146 يوماً من الواردات. ويوجد 180 مليون برميل إضافي من الوقود المكافئ للنفط في مخزونات خاصة (منها 90 مليون برميل من النفط الخام).

ألمانيا
تقول وزارة الاقتصاد إن الحكومة لديها 110 ملايين برميل من النفط الخام و67 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، ويمكن إطلاقها في غضون أيام.

فرنسا
تشير أحدث البيانات المتاحة للجمهور إلى وجود حوالي 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النهائية في نهاية 2024. تحتفظ ساجيس، وهي كيان حكومي، بحوالي 97 مليون برميل من ذلك، موزعة على حوالي 30% من النفط الخام، و50% من زيت الديزل، و9% من البنزين، و7.8% من وقود الطائرات، وبعض زيت التدفئة. ولدى مشغلو النفط في البلاد 39 مليون برميل أخرى.

إيطاليا
يقتضي القانون الاحتفاظ بحوالي 76 مليون برميل، وهو ما يمثل 90 يوماً من متوسط صافي واردات إيطاليا من النفط في 2024. ولم ترد وزارة الاقتصاد الإيطالية على طلب للتعليق على الرقم الفعلي.

بريطانيا
تشير بيانات إدارة أمن الطاقة إلى وجود حوالي 38 مليون برميل من النفط الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة حتى 26 فبراير/شباط. وتفي الحكومة بالتزاماتها من خلال مطالبة القطاع بالاحتفاظ بأدنى مستويات من المخزون. واعتباراً من يوليو/تموز 2025، كان حوالي 15% من المخزونات إما محفوظا على الأراضي البريطانية لتلبية متطلبات المخزون للدول الأجنبية، أو محفوظاً في الخارج عبر نظام للوكالة الدولية للطاقة كخيارات لشراء النفط الأجنبي في حالة الأزمات.

كندا
لا تمتلك مخزوناً استراتيجياً من النفط، ولا تلتزم بذلك بموجب اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة باعتبارها مصدرة صافية للنفط. وضخت كندا، رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، أكثر من 5 ملايين برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول. وتذهب معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.