فيتو أمريكي في العراق.. والهدف إيراني

ضمن مساعيها لفرض مزيد من الضغوط على طهران، وضعت واشنطن فيتو على تشكيل الحكومة في العراق.

وقالت أربعة مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة "هددت" سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات تستهدف الدولة في حالة ضم جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة المقبلة. ومن ضمن العقوبات احتمال استهداف عائدات النفط التي تحصل عليها الدولة العراقية عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

ويعد هذا التحذير أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق الذي طالما سعى إلى علاقات جيدة مع أقرب حليفين له، واشنطن وطهران.

لكن الضغط الأمريكي يمتد أيضا إلى لبنان واليمن، ويترافق مع حشد عسكري مع تلويح ترامب بتوجيه ضربة لإيران.

وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع لرويترز إن القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس وجه هذا التحذير مرارا خلال الشهرين الماضيين في أحاديثه مع مسؤولين عراقيين وقادة شيعة نافذين، من بينهم بعض رؤساء الجماعات المرتبطة بإيران، عبر وسطاء.

ولم يرد هاريس والسفارة على طلبات للتعليق. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن الأحاديث كانت خاصة.

واتخذ ترامب، منذ عودته للمنصب قبل عام، إجراءات لإضعاف الحكومة الإيرانية عبر وسائل كان من بينها العراق المجاور.

وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن إيران تعتبر العراق مهما في الحفاظ على اقتصادها صامدا في وجه العقوبات التي كانت تلتف عليها باستخدام النظام المصرفي في بغداد.

وسعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى وقف هذا التدفق الدولاري، ففرضت عقوبات على أكثر من 12 بنكا عراقيا خلال السنوات الماضية في محاولة لتحقيق ذلك، لكنها لم تقلص قط تدفقات الدولار من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى البنك المركزي العراقي.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز "تدعم الولايات المتحدة سيادة العراق، وسيادة كل دول المنطقة. وهذا لا يترك أي دور للميليشيات المدعومة من إيران والتي تسعى لتحقيق مصالح خبيثة وتثير الفتنة الطائفية وتنشر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".

ولم يرد المتحدث على أسئلة رويترز عن التهديد بفرض عقوبات.

وهدد ترامب، الذي قصف منشآت نووية إيرانية في يونيو/ حزيران، بالتدخل عسكريا في مجددا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أو البنك المركزي العراقي أو البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.