مصدر مصري مطلع: تعديل وزاري وشيك.. وهذا موعده وأبرز ملامحه

كشف مصدر مصري مطلع لـ"العين الإخبارية" عن موعد إجراء التعديل الوزاري المرتقب وأبرز ملامحه.

وبحسب مصدر مصري مطلع فإن التعديل الوزاري ينتظر إعلانه بعد الاحتفال بذكرى 25 يناير/كانون الثاني، متوقعا أن يكون موسعا.

وقال المصدر الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" إن المشاورات الأولية بدأت متوقعا الإعلان عن التعديل في مطلع شهر فبراير/شباط المقبل.

وأوضح أن المشاورات جارية حاليا مع عدد من المرشحين، مشيرا إلى أن الجهود جارية للانتهاء من التعديل الوزاري والإعلان عنه قبل شهر رمضان، الذي سيبدأ في منتصف فبراير/شباط.

ومن بين الوزارات التي ستخضع للتعديل، وفق المصدر ذاته، البيئة والسياحة والآثار وبعض الحقائب الاقتصادية والخدمية، مع الإبقاء على وزراء الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية،

موضحا أن فرص بقاء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة كبيرة.

وقال إن "التعديل الوزاري لابد أن يوافق عليه البرلمان"، مشيرا إلى أن مجلس النواب رفع جلساته دون تحديد موعد للجلسة القادمة نظرا لخضوع النواب الجدد لدورات في الأكاديمية الوطنية للتدريب للقيام بدورهم التشريعي، وهي عادة ما تستغرق نحو أسبوعين.

وأضاف أن المؤشر الأول لقرب الإعلان عن التعديل هو دعوة مجلس النواب لعقد جلسة عامة لمناقشة الأسماء المرشحة، والحصول على الثقة، على أن يعقب التعديل الوزاري حركة في صفوف للمحافظين.

وينص الدستور على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وتشكلت الحكومة الحالية في يوليو/تموز 2024 وتضم 33 وزيرا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء.

آليات تشكيل الحكومة الجديدة
وتنص المادة 146 من الدستور، على أنه " يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وبموجب نفس المادة فإنه "في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".