أوروبا تستنفر لحماية خاصرتها الشرقية: أولوية قصوى

أوروبا تستنفر بمواجهة التهديد الروسي وتؤكد أن الدفاع عن خاصرة أوروبا الشرقية يشكل أولوية قصوى.

والثلاثاء، شدد 8 قادة أوروبيين مجتمعين في هلسنكي على أن الدفاع عن الخاصرة الشرقية لأوروبا أولوية "قصوى" للاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديد الروسي.

وجاء في إعلان ختامي وقّع عليه القادة بأن "الوضع يتطلب منح أولوية قصوى للخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال نهج عملياتي منسق ومتعدد المجالات".

وفي تصريحات إعلامية عقب الاجتماع، قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو إن "روسيا ما زالت تمثّل تهديدا اليوم وغدا وفي المستقبل المنظور لأوروبا بأكملها".

وأفاد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الصحفيين بأن "روسيا ما زالت تمثّل تهديدا اليوم وغدا وفي المستقبل المنظور لأوروبا بأكملها"، وذلك بعد أول اجتماع في إطار "قمة الخاصرة الشرقية" لقادة كل من بلغاريا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد.

وجاء في إعلان ختامي وقّع عليه القادة بأن "الوضع يتطلب منح أولوية قصوى للخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال نهج عملياتي منسق ومتعدد المجالات".

وأضاف القادة أن ذلك يشمل "الإمكانيات القتالية البريّة والدفاع بالمسيرات والدفاع الجوي والصاروخي وحماية الحدود والبنى التحتية الحيوية والتنقل العسكري والحراك المضاد".

وشددوا على أن الخاصرة الشرقية لأوروبا هي مسؤولية مشتركة و"يتعيّن الدفاع عنها بشكل عاجل وعبر القيادة والتصميم".

وتابعوا أنه يتعيّن تنسيق الجهود مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه "بإمكان الاتحاد الأوروبي لعب دور مهم في دعم الجهود الفردية للدول الأعضاء لتعزيز إمكانياتها الدفاعية عبر تحديد التمويل وعبر تبسيط القواعد وتعزيز التنقل العسكري".

وأضاف "يحظى الاتحاد الأوروبي والناتو بأدوار مختلفة مهمة ولكنها مكمّلة لبعضها إلى حد كبير في ما يتعلق بالخاصرة الشرقية".

ويأتي إعلان الثلاثاء في وقت تحاول أوكرانيا، بدعم من البلدان الأوروبية، التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة بشأن مقترح لإنهاء الحرب اعتُبرت النسخة الأولى منه محابية لموسكو.

اتفاق
باليوم نفسه اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتّخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الحرب.

وستقيّم "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا" التي وقعت على تأسيسها 35 دولة، طلبات التعويض وتتخذ قرارا بشأنها.

وقال زيلينسكي للوفود "نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض.. بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب".

وأضاف الرئيس أن "هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالا واضحا ليتعلّم الآخرون عدم اختيار العدوان".

ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أطلق عليه "سجل الأضرار" الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب تعويض من أفراد أو مؤسسات.

وستكون الخطوة الثالثة تأسيس صندوق تعويضات، ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.

وينسّق آلية التعويضات مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ ويضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة.

ضغوطات 
وستتمثل النقطة الرئيسية العالقة في كيفية تأمين الأموال لدفع التعويضات.

ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ما ينبغي فعله بأصول روسية مجمّدة تقدّر قيمتها بحوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار) أثناء قمة تبدأ الخميس.

ويبحثون عن سبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تقدّم لأوكرانيا.

لكن بينما تحظى هذه الخطة بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا.

وتستضيف بلجيكا منظمة "يوروكلير" للإيداع الدولي التي تضم معظم الأصول الروسية، ورفضت حتى الآن المقترح بسبب تداعياته القانونية المحتملة.

وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأنه سيرفع دعوى قضائية في موسكو ضد "يوروكلير".

ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا وهو أمر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بات "أقرب من أي وقت سابق".

وبعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات "ليست سهلة" لكنها حققت "تقدّما حقيقيا" بشأن مسألة الضمانات الأمنية.

واقترح القادة الأوروبيون الإثنين "قوة متعددة الجنسيات" تقودها أوروبا وتدعمها الولايات المتحدة لضمان تطبيق أي اتفاق سلام محتمل.