حصاد 2025.. 4 آلاف حادث عنف و«مدارس الإخوان» تثير قلق فرنسا

شهد عام 2025 في فرنسا تصاعدًا لافتًا في أزمات المدارس، حيث تداخلت الاعتداءات الجسدية داخل المؤسسات التعليمية مع ملف «المدارس الإخوانية»، ما فتح جدلًا واسعًا حول مستقبل الأمن التربوي في البلاد.

ومع تنامي الشعور بالعجز لدى الإدارات والمعلمين في فرنسا، ارتفعت أصوات تطالب بتعزيز الحماية، وصولًا إلى طرح مقترحات غير مسبوقة كإمكانية تسليح بعض عناصر الأمن المدرسي أو توسيع منظومة المراقبة بالكاميرات داخل المؤسسات التعليمية.

وبينما انقسم الرأي العام بين رافض ومؤيد، كانت الصحف الفرنسية توثّق عامًا مليئًا بالتوتر، وتصاعد «الإحساس بالانفلات» داخل الفضاء التربوي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية.

موجة اعتداءات تعيد ملف الأمن المدرسي إلى الواجهة
وسجّلت المؤسسات التعليمية في فرنسا، خلال عام 2025، أكثر من 4 آلاف حادث عنف في المراحل الدراسية المختلفة، وفق تقديرات نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية التي تحدّثت عن «توسع غير مسبوق في دائرة الاعتداءات اللفظية والجسدية على المعلمين».

وفي تقاريرها حول هذه الظاهرة، وصفت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية العام الدراسي بأنه «الأكثر اضطرابًا منذ عقد»، مشيرة إلى أن بعض المدارس باتت تشهد حوادث شبه أسبوعية تتراوح بين الشجارات الجماعية، والاعتداءات بالسكاكين، أو اقتحامات من خارج المؤسسة.

وأكدت الصحيفة أن العديد من الإدارات التعليمية باتت «تشعر بأن المدرسة، وهي آخر مؤسسات الجمهورية التي كانت تُعَدّ محمية، أصبحت اليوم في عين العاصفة».

تدابير جديدة.. ودعوات لتشديد غير مسبوق
ومع تزايد القلق، أعلنت وزارة التعليم الفرنسية سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن، بينها زيادة أعداد موظفي الحراسة في 300 مؤسسة تعليمية، وتعزيز التنسيق بين الشرطة والمدارس في المناطق المصنفة «حساسة»، وخطط لتوسيع كاميرات المراقبة داخل المؤسسات وفي محيطها.

لكن الجدل الحقيقي انفجر، وفق صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، حين اقترح نواب في الجمعية الوطنية دراسة تسليح بعض عناصر الأمن المدرسي في المناطق شديدة الخطورة، وهو طرح أثار «صدمة تربوية»، خاصة لدى النقابات التعليمية التي اعتبرت ذلك «إعلانًا لفشل الدولة».

ملف المدارس الإخوانية.. هاجس الاختراق الفكري
بالإضافة إلى العنف، عاد إلى الواجهة ملف «المدارس الإخوانية» غير الخاضعة بالكامل للرقابة التعليمية، والتي أثارت قلق السلطات بسبب مخاوف من نشر خطاب «منفصل عن قيم الجمهورية».

وأكدت صحيفة «لكسبريس» الفرنسية في تحقيق لها أن عام 2025 شهد «أعلى نسبة إغلاق لمؤسسات تعليمية غير مرخصة»، بعضها مرتبط بجمعيات دينية «تتبع فكر الإخوان بشكل مباشر أو غير مباشر».

وبحسب «لوفيجارو»، فقد نفّذت وزارة الداخلية أكثر من 80 عملية تفتيش، وأسفرت عن إغلاق مدارس أو فصول «تغيب عنها المعايير البيداغوجية وتُدرّس مضامين غير متوافقة مع المناهج الوطنية».

من جانبه، قال الخبير التربوي الفرنسي جان بيار أوبان، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن «أزمة 2025 ليست أزمة أمنية فقط، بل أزمة نموذج تربوي يواجه ضغطًا اجتماعيًا وثقافيًا غير مسبوق».

وأوضح أوبان أن العنف والاختراق الأيديولوجي هما وجهان لخلل واحد: «اهتزاز المدرسة كمؤسسة مُنحت سلطة داخل المجتمع».

وأكد أوبان أن فرنسا بحاجة إلى «إصلاح تربوي عميق» إلى جانب الإجراءات الأمنية، محذرًا من أن الاكتفاء بالحلول البوليسية «لن ينهي أزمة المدارس، بل سيؤجل انفجارها».

مدرسة تعيش تحت الضغط.. شهادات تكشف عمق الأزمة
ونشرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية سلسلة شهادات لمعلمين تحدثوا عن خوف يومي داخل المؤسسات، وعن ضغوط من بعض التلاميذ أو مجموعات محلية «تعتبر المدرسة فضاء صراع وليس فضاء تعليم».

وتؤكد الصحيفة أن «المعلم في 2025 يعمل في ظروف أقرب إلى عمل الشرطي منه إلى المدرس».