اليمن يشدد قبضته على إيرادات الكهرباء.. توريد كامل المبيعات إلى البنك المركزي

في خطوة جديدة لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الحوكمة المالية، وجهت المؤسسة العامة للكهرباء بتوريد كامل حصيلة مبيعاتها إلى حساباتها المفتوحة لدى البنك المركزي اليمني حصرا.

وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة على المال العام، بعدما اعتادت فروع المؤسسة في المحافظات المحررة إيداع الإيرادات التشغيلية في مصارف تجارية، إضافة إلى تراخ ممتد في تحصيل المستحقات من فئات واسعة من المستهلكين.

وأصدر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، تعميما رسميا إلى مدير عام كهرباء منطقة عدن ومديري عموم المناطق، يقضي بضرورة توريد جميع إيرادات مبيعات التيار الكهربائي إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي اليمني، اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

واستندت هذه التوجيهات إلى خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى توجيهات رئيس الوزراء ووزارة المالية، في إطار مساعٍ حكومية لضبط الموارد العامة وتعزيز كفاءة إدارتها.

وأكدت المؤسسة أن القرار يشمل جميع الإيرادات دون استثناء، مشددة على أن موازنات التشغيل والمرتبات ستُعتمد وتُصرف بعد مناقشتها مع الوزارة المختصة وإقرارها من وزارة المالية.

كما حذّرت من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي منطقة تمتنع عن الالتزام بعملية التوريد، مؤكدة عدم التساهل مع المخالفين في هذا الشأن.

وعلى مدى سنوات الحرب، مثّل قطاع الكهرباء عبئاً متزايداً على المالية العامة للدولة، ما استدعى معالجات اقتصادية وهيكلية لتقليل الهدر وتحسين الأداء المالي.

وتأتي هذه التوجيهات الحكومية بتوحيد موارد الكهرباء بعد أيام من مؤتمر الطاقة والكهرباء الذي نظمته الحكومة اليمنية، والذي وضع خارطة طريق لإصلاح منظومة الكهرباء بدعم الأشقاء، بما في ذلك توحيد الأوعية الإيرادية تحت مظلة البنك المركزي اليمني.