اكتمال التجهيزات اللوجستية.. الصومال يستعد لأول انتخابات مباشرة منذ عقود

يستعد الصومال لانتخابات الحكم المحلي، في أول تجربة اقتراع مباشر بنظام "الصوت الواحد للشخص الواحد" منذ أكثر من نصف قرن.

وعقد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اجتماعا رفيع المستوى بمقر مجلس الوزراء في مقديشو لمراجعة الاستعدادات النهائية للانتخابات، حضره وزراء الداخلية والأمن والمالية، فيما قدمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقريرا مرحليا أكد وصول التحضيرات إلى مرحلة متقدمة، وتأمين جميع المتطلبات الفنية والإدارية والأمنية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالكريم أحمد حسن، خلال الاجتماع، أنه تم تجهيز مواد التصويت، وتدريب موظفي الانتخابات، ووضع البروتوكولات الأمنية.

فيما أشاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بجهود الجهات المشاركة، مؤكدا التزام الحكومة، بتطبيق نظام الاقتراع المباشر ابتداءً من انتخابات المجالس المحلية في منطقة بنادر التي تضم العاصمة مقديشو.

وأضاف "تمثل انتخابات بنادر أول خطوة حقيقية نحو نظام الصوت الواحد منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991".

وبحسب الجدول المعلن، من المتوقع يتم إجراء الانتخابات المحلية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2026، على أن تبدأ المرحلة الأولى في مقديشو وبنادر.

دعوة دولية لمراقبة لصيقة وتمويل العملية الانتخابية

وفي بيان منفصل، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات والحدود المراقبين المحليين والدوليين إلى متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان الشفافية والمساءلة.

وأكدت اللجنة أهمية مشاركة الأمم المتحدة وكل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والإيغاد وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب شركاء الصومال الدوليين لمراقبة هذه الإنتخابات التاريخية.

كما حثت اللجنة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمجتمع الدولي على توفير دعم مالي عاجل، محذرة من أن نقص التمويل قد يؤخر العملية الانتخابية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالكريم أحمد حسن، قد أعلن في وقت سابق أنهم بصدد توزيع بطاقات الاقتراع رسميا الأسبوع المقبل في منطقة بنادر وقال إن العملية ستتم على مراحل تبدأ في المناطق الساحلية: كسار وين، شينغاني، بوندهيري، جاجاب، أبيري، وشيبيس، قبل الانتقال إلى بقية المناطق.

وأشار إلى تخصيص 42 مركز توزيع لتسهيل وصول الناخبين إلى بطاقاتهم، وأن جميع الناخبين المسجلين سيتلقون رسائل توجههم إلى مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم.

ووفقًا لتقارير اللجنة، فقد سجل أكثر من 900 ألف ناخب استعدادا للاستحقاق الانتخابي، في مؤشر على ارتفاع مستوى الحماس الشعبي للمشاركة.

نهاية محتملة لنظام 4.5 العشائري
ويأتي التحرك نحو الاقتراع المباشر في وقت يسعى فيه الصومال للتخلي عن نظام 4.5 الذي تأسس عام 2000 خلال مؤتمر عرتا، وقسّم السلطة على أسس عشائرية.

ورغم أنه أسهم في إعادة تشكيل الدولة، وأسس لأول حكومة وطنية انتقالية برئاسة عبد القاسم صلاد حسن، وأعاد عضوية الصومال في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلا أنه تعرض لانتقادات واسعة لترسيخه الهويات القبلية وإعاقة بناء مؤسسات حديثة.

وبموجب هذا النظام، جرى تقسيم المقاعد البرلمانية على أساس عشائري لضمان تقاسم السلطة.

وقد تعهد القادة الصوماليون مرارا بإصلاح هذا النظام، لكن التوافق ظل بعيدا نظرا لاعتماد تشكيل الحكومات والموارد على هذا الهيكل.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية التزامها الكامل بالمضي نحو انتخابات عامة مباشرة، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مايو/أيار 2026 بنظام الاقتراع العام المباشر، في أول تجربة انتخابية من هذا النوع منذ أكثر من 50 عاما.