منتدى الجنوب يواصل أعماله وأنشطته الأسبوعية ويعقد ندوة جديدة

عقد منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي يوم الخميس  الموافق 2025/10/23م في العاصمة عدن ندوته الأسبوعية تحت عنوان المداخل القانونية لاستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجنوب العربي ) في ضوء القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين والاتفاقيات المحلية ورقة عمل مشتركه مقدمة من السفير/ قاسم عسكرجبران ،  والدكتور/محمد عبدالحميد عبدالمجيد العلوي ، وحضر ندوة الاسبوع عدد من اعضاء الجمعيه الوطنيه ، ومجلس المستسشارين ، واكاديمين ، وعسكريين ، ودبلوماسين ، واعلامين ، وشخصيات وطنية  واجتماعية ، وفي بداية الندوه رحب السفير/ قاسم عسكر رئيس المنتدى بجميع الحاضرين ، مشيرا الى اهمية موضوع الندوه الذي يعبرعن الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب ونضال المجلس الانتقالي في المرحلة الراهنه من أجل إنجاز آمال وتطلعات الشعب في الجنوب  بإعادة دولته المنشوده على اسس من النظام فيدرالي الجديد للجنوب ، الذي قدم تضحيات جسام بشرية ومادية هائله خلال المرحله الماضيه من اجل الوصول الى تحرير الجنوب من الاحتلال اليمني وإستعادة دولته المنشوده بكامل السياده بالحدود المعترف بها دوليا قبل 22 مايو 1990م .

واعطيت الكلمه للدكتور محمد عبدالحميد دكتور القانون العام في كلية الحقوق جامعة عدن ، الذي  اشار في بداية حديثه ، ان هذا الموضوع يحتل اهمية خاصه في هذه المرحلة من نضال شعب الجنوب والمجلس الانتقالي برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وهذا الموضوع قد تناولته عدة ورش وندوات في اوقات سابقه الا ان طرق الموضوع في هذه اللحظه يكتسب اهميه خاصه من خلال تحديد محاوره وتوسيع مواضيعه وشرحه مع عدد من النخب من  مختلف الشرائح الاجتماعيه والمشاركة في اغنائه بل ومن اجل ايصاله الى اعماق هذه الشرائح السياسية والدبلوماسية ، والوطنية والاجتماعية والعسكرية والأعلامية والمثقفين لتوحيد النهج العام الذي اختاره شعب الجنوب صوب خيار ( فك الارتباط ) مع ماكان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية ، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اعلنتا مشروع وحدة يوم 22 مايو 1990م وانتهى بالفشل الكامل بحرب وعدوان واحتلال الجنوب صيف 1994/7/7م  وادخل البلدين في حروب وأزمات لم يتم الخروج منها منذ ( 35 )عام وحتى الان ، لعدم تصويب الوساطات ، والمبادرات ،  والجهود والمؤتمرات ، والاجتماعات واللقاءات وعاصفة الحزم للتحالف العربي ، والجهود الأقليمية والدوليه ، لحل الازمه اليمنيه التي اساسها وجذرها وعمقها ومحتواها فشل مشروع اعلان الوحده بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربيه اليمنيه ، ولن تحل هذه الأزمه الا بعودة الدولتين السابقتين الى حدودهما الدوليه الموثقه في المحافل الدوليه والاقليميه ، واوضح الدكتور محمد عبدالحميد ، ان مقاصد ميثاق الامم المتحده في المادتين ( 1 و2 ) ونصت الماده ( 60) من مقاصد ميثاق الأمم المحتده اذا انقضاء المعاهده اوايقاف العمل بها تخول احد الاطراف اعلان فك الارتباط كليا اوجزئيا بسبب اخلال احد اطرافها ببنود المعاهدة الثنائيه ، واكدت الاتفاقيات والقوانين الدوليه على الحق الدولي لكل شعب في تحقيق وتقرير مستقبله السياسي بحرية كامله وشامله ، وان نظرية الدوله والقانون تنص على ان كل دوله توحدة أو اتحدت بطريقه غير متكافئه يتم النظر باستعادة الدوله الاصليه ، وفق الشرعية الدوليه ، ونحن لدينا اساس، لمثل هذا قراري مجلس الامن الدولي رقم 924 و 931 وبياني ابها بالسعوديه وإعلان دمشق ، وتنص على عدم شرعية الاتحاد القسري ، وعندنا تجارب عمليه ايضا مثل الوحده المصرية ، السورية ، ودول الاتحاد السوفيتي ، واتحاد البلقان والتجربه الشيكيه السلوفاكيه ، واخيرا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، واضاف هناك تجارب عديده مثل ارتيريا ، وتيمور الشرقيه ، وقرار الامم المتحده رقم ( 2625 الفقره 256 )لعام 1970م واتفاقية فيينا لعام 1969م التي عرفت الاتفاق الدولي ، بين دولتين أو اكثر سوء ثبت في وثيقه واحده أو اكثر واي كانت التسمية فان حرية الاراده للشعوب هي الاساس ، والماده ( 29 ) من اتفاقية فيينا تقول اذا ظهر خلاف حول الاتفاقيه ، ينافي تماما اتفاق الوحده  التي عدلت شروطها ومبادئها المتفق عليها وخاصة الدستور والقوانين السارية في احد الاطراف تعتبر هذه الوحده باطله ، ولدينا امثله لمثل ذلك عدم استفتاء الشعب في الجنوب وفق مانصة عليه الاتفاقيه ، وانتخابات ابريل 1993م حيث انتخب الجنوبين قيادات الجنوب واليمنين انتخبوا قيادات اليمن ، والمادة 39 من اتفاقية فيينا تخص طرفي ، أو اطراف الا تفاق ، وتاكد على حرية الشعوب في تقرير مصيرها بالطريقة التي يعبر بها الشعب عن ارادته .

وقدم الدكتور/ زيد ثابت قاسم مداخلته الموسعه على ورقة الندوه موضحا الكثير من الشروط والمخالفات التي ارتكبها نظام الجمهورية العربيه اليمنية بحق طرف الجنوب الشريك في اعلان مشروع الوحده الفاشله والتي كل مبررا ت وجود هذا المشروع انتهى ،  بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي ، واشار الى الجرائم التي ارتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب البشرية والمادية، ومن جانب اخر اكد الدكتور/ صبري عفيف العلوي ان احد المداخل الهامه لفشل مشروع اعلان الوحده هو المدخل الديني الذي استخدمه نظام صنعاء ضدالشعب في الجنوب توج بالفتاوي الدينيه التكفيريه ، وباستخدام الافقان العرب للقتال ضد الشعب في الجنوب ، بل استخدم كل اشكال الارهاب المسلح   والفكرالديني المفرط والمتطرف  الذي مازال يستخدمه ، الاصلاح الاخواني وجماعات المؤتمرالشعبي العام والحوثيين ضد شعب الجنوب حتى الان .

وخلال الندوة اغني الحاضرين موضوع استعادة دولة الجنوب وخيار فك الارتباط بعدد واسع من الملاحظات والاقتراحات والتوصيات منها التالي :-

1 - ان خيار فك الأرتباك من النظام في صنعاء هو خيار شعب الجنوب وهو الخيار الذي يتناسق ويتوافق مع كل المواثيق والقوانين والاعراف والتقاليد والتجارب الدوليه .

2 - اهمية ان يتم تشكيل فريقين قانوني واحد رسمي والاخر شعبي يبدا الاخير بعرض قضية شعب الجنوب من الان على المحافل الاقليميه والدوليه لان قضية شعب الجنوب هي قضية قانونية وسياسية في الاساس (قضية وطن وشعب ودوله ) .

3 - ضرورة ان تكون لدى رئاسة  المجلس الانتقالي الوثائق الاتيه:
أ - وثيقة قضية شعب الجنوب .
ب - وثيقة التعويض الشامل لما لحق بشعب الجنوب معنويا ، وبشريا ، وماديا ، من نظام الاحتلال اليمني خلال (35) عام ومازال هذا الوضع مستمر حتى الان .
ج - وثيقة الاجراءات الاساسيه للمفاوضات .
د - وثيقة النازحين بصورة شاملة وكاملة باعدادهم ومواقعهم دون استثناء 
ه‍ - وثيقة البرنامج الوطني لشعب الجنوب حتى تكتمل رؤية المجلس الانتقالي على الصعدين ، الداخلي والخارجي .

أدار حلقة النقاش / المستشار عبده أحمد العاقل.