رسالة إلى مؤتمر ”حقوق الإنسان في إيران“ – الأمم المتحدة- جنيف

مريم رجوي: الصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد شجّع خامنئي على مواصلة إشعال الحروب وبرنامجه لصنع القنبلة النووية.

وجهت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى مؤتمر ”حقوق الإنسان في إيران“ الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف وفيما يلي نصها:

أيها الضيوف الكرام، السيدات والسادة!

تُعقد جلسة اليوم في وقت تتطلب فيه حالة حقوق الإنسان في إيران اهتماماً فورياً من المجتمع الدولي. الشعب الإيراني يرزح تحت وطأة قمع شديد، والجرائم المرتكبة ضده مروعة.

منذ بداية شهر يوليو، وفي أقل من ثلاثة أشهر، تم إعدام ما لا يقل عن 450 شخصاً. وخلال الـ 14 شهراً الماضية، تم إعدام 1850 شخصاً، بينهم 59 امرأة.

تدعو وسائل الإعلام التابعة للنظام صراحةً إلى تكرار الجرائم الكبرى الماضية، مثل مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، وهي الجريمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

انتهاكات حقوق الإنسان تتجاوز الإعدام والسجن

تركز حملة القمع التي تمارسها الديكتاتورية الدينية بشكل خاص على أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتشمل الاعتقالات والملاحقات القضائية وشتى أنواع القيود.

في المحكمة الجائرة التي تُجري محاكمة غيابية لمنظمة مجاهدي خلق و104 من مسؤولي وأعضاء المقاومة الإيرانية منذ عام 2023 في طهران، أوضح ما يسمى ”خبير“ في النظام أن الشروط التي تثبت تهمة ”البغي“ (بمعنى التمرد على النظام) تنطبق على منظمة مجاهدي خلق. وقال إن الحكم على تهمة البغي هو الإعدام دون استثناء.

في شهر يوليو، أُعدم السجينان بهروز إحساني ومهدي حسني بالتهم ذاتها، بما في ذلك العضوية في هذه المنظمة. يوجد حالياً 14 شخصاً في ”طابور الإعدام“ بناءً على التهمة نفسها.

اسمحوا لي أن أذكر بأن سجناء مثل مريم أكبري منفرد محتجزون في السجن لأكثر من 15 عاماً فقط بسبب مطالبتهم بالعدالة لضحايا مذبحة عام 1988.

لقد انطلقت موجة اجتماعية متنامية في المجتمع الإيراني تحت شعار ”لا للإعدام“، ومؤخراً، قام سكان مدينة سميرم بتنظيم مظاهرات وإضراب احتجاجاً على الإعدام الوحشي لأحد سجنائهم السياسيين، مهران بهراميان.

داخل السجون، مر 87 أسبوعاً على حملة ”ثلاثاءات لا للإعدام“. يشارك في هذه الحملة سجناء 52 سجناً بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء.

يتم اعتقال ما بين مليون ونصف ومليوني شخص سنوياً في إيران.

إن أبعاد انتهاك حقوق الإنسان في إيران تتجاوز الإعدام والسجن. فالسجناء لا يحصلون على الحد الأدنى من الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم انتهاك حقهم في العلاج بشكل ممنهج، وقد توفي عدد منهم لهذا السبب. وضع السجينات، خاصة في سجن قرچك ورامين (قِزِل حصار)، هو أسوأ.

ضرورة دعم المجتمع الدولي لحقوق المحتجين

أيها الأصدقاء الكرام!

هذه ليست سوى جزء من صورة الانتهاك المروع لحقوق الإنسان في إيران. فجرائم أوائل الثمانينيات، ولا سيما مذبحة عام 1988، لا تزال دون عقاب، وتتكرر الآن في السجون والشوارع الإيرانية.

يجب على الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة إنهاء هذه الحصانة غير المبررة.

وكما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران في عام 2024، يجب على الحكومات استخدام الولاية القضائية العالمية لإصدار أوامر اعتقال بحق خامنئي وغيره من المسؤولين عن هذه الجرائم.

إن الصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد شجّع خامنئي على مواصلة إشعال الحروب وبرنامجه لصنع القنبلة النووية. ففي 23 سبتمبر، صرح بوقاحة أنه لن يتخلى عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

في مواجهة هذا النظام المتوحش، يجب على المجتمع الدولي دعم حقوق وحرية المحتجين وشباب الانتفاضة ووحدات المقاومة في نضالهم ضد قوات الحرس، كما هو مؤكد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية هو نضال من أجل السلام في المنطقة والعالم. يقع على عاتق المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبهم والاعتراف بنضالهم من أجل نيل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

المصدر: موقع مريم رجوي