النمسا تشدد قوانين حيازة الأسلحة في أكبر تعديل منذ 3 عقود

البرلمان النمساوي يقر تعديلات موسعة لقوانين السلاح تشمل رفع سن اقتنائه، وإلزامًا بالفحوص النفسية، ومراجعات دورية لحامليه.

أقر البرلمان النمساوي اليوم تعديلًا شاملًا لقوانين حيازة الأسلحة، وُصف بأنه الأوسع منذ نحو ثلاثة عقود. وشملت التعديلات رفع الحد الأدنى لسن اقتناء بعض الأسلحة النارية، وفرض فحوص نفسية إلزامية ومراجعات دورية للراغبين في الحصول على الأسلحة، إلى جانب تعزيز آليات تبادل البيانات بين الجهات المختصة.

رفع سن اقتناء الأسلحة وفترات الانتظار
نصّت التعديلات على رفع سن شراء أسلحة الفئة "ب" مثل المسدسات من 21 إلى 25 عامًا، والفئة "ج" مثل بنادق الصيد من 18 إلى 21 عامًا. كما أصبح الحصول على هذه الأسلحة مرهونًا باستخراج رخصة سلاح، مع تمديد فترة الانتظار قبل تسليمها إلى نحو شهر كامل.

تصريحات وزير الداخلية
وصف غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، هذه التعديلات بأنها "أكبر تعديل في قوانين الأسلحة منذ نحو 30 عامًا"، موضحًا أن بعض الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، مثل تحسين تبادل المعلومات بين السلطات المعنية، بينما ستطبق بقية التعديلات اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل.

دعم برلماني للتشريع الجديد
رأت الأحزاب المؤيدة للتعديلات أن هذه الحزمة من القوانين ضرورية للحد من مخاطر العنف في المجتمع وضمان رقابة أشد على تداول وحيازة الأسلحة.