الصين تواجه أسرع تراجع في أسعار السلع منذ 6 أشهر.. مخاوف من انكماش يهدد النمو

تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ 6 أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، في وقت تسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعاني بكين منذ سنوات من تراجع الإنفاق المحلي، نتيجة التباطؤ الذي شهدته سوق العقارات، في ظل تفاقم التحديات التي تواجه صادراتها.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم، بنسبة 0.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب، وفق بيانات نشرها "المكتب الوطني للإحصاءات". ويمثل الرقم انخفاضاً أكبر من نسبة التراجع البالغة 0.2% التي وردت في مسح أجرته وكالة "بلومبرغ" لتوقعات خبراء الاقتصاد، كما يعد التراجع الأكبر منذ فبراير/شباط (0.7%).

وبعد استقرار النسب في يوليو/تموز، يعكس الانخفاض إلى المستويات السلبية "أسعار المواد الغذائية المتقلبة"، بحسب خبيرة الاقتصاد الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس" زيشون هوانغ. وكتبت في مذكرة: "بينما ارتفع التضخم الكامن مؤخراً، يعكس ذلك إجمالاً عوامل مؤقتة بدلاً من أي تحسن جوهري في ظل غياب التوازن بين العرض والطلب".

وفي وقت تحاول كبرى الاقتصادات الغربية التعامل مع شبح التضخم، يواجه قادة الصين أزمة أسعار راكدة أو متراجعة. وتؤدي موجة الانكماش إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتهدد الهدف الرسمي لبكين بتحقيق نمو يبلغ نحو 5% هذا العام.

وفي بيان آخر الأربعاء، عزت خبيرة الإحصاء لدى "المكتب الوطني للإحصاءات" دونغ ليجوان تراجع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى "تأثير القاعدة المرتفعة"، إضافة إلى أن زيادات أسعار المواد الغذائية جاءت "أقل من المستويات الموسمية". وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في أغسطس/آب بنسبة 0.6%.

كما تراجعت تكاليف المنتجين الشهر الماضي، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، لكن بوتيرة أبطأ من الأشهر الأخيرة.

وانخفض مؤشر أسعار المنتج، الذي يقيس أسعار السلع قبل دخولها مرحلة البيع بالجملة أو التوزيع، بنسبة 2.9%، في تحسّن عن تراجع نسبته 3.6% في يوليو/تموز، وبما يتوافق مع توقعات "بلومبرغ". ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير يمثل امتداداً لسلسلة من النتائج السلبية المتواصلة منذ أواخر 2022.

وقالت هوانغ من "كابيتال إيكونوميكس": "مع ضعف الطلب المحلي واستمرار الطاقة الإنتاجية الزائدة، نشك في إمكانية حدوث تحسن كبير في البيئة الانكماشية في الصين على المدى القريب".

وتكافح الصين للحفاظ على تعافٍ اقتصادي قوي بعد فترة جائحة كوفيد-19، في وقت تواجه أزمة ديون في قطاع العقارات الضخم، وتراجعاً مزمناً في الاستهلاك، وارتفاعاً في معدلات البطالة بين الشباب.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع ارتفاع الصادرات في أغسطس/آب بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لكن دون مستوى التوقعات. كما واصلت الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تعد أكبر شريك تجاري للصين، تراجعها على وقع التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.